RAY OF LAW

استناد به دلیل در دادرسی دیگر

گاهی استناد به دلیل موجود در یک پرونده (در پرونده دیگر) لازم می اید. بدین معنی که دلیل موجود در یک پرونده جز دلایل اثبات ادعایی قرار می گیرد که خود موضوع دعوایی دیگر است؛ یا انکه دلیل سابق از بین رفته و چیزی جز محتویات پرونده قبلی روشن کننده حقیقت نیست. مقر به اثار اقرار خود مطلع شده و از تکرار ان در پرونده فعلی خودداری می کند، گواه سابق در قید حیات نمی باشد، اثار تخریب بنا زایل شده و کارشناسی مجدد امکان پذیر نمی باشد و... .در این مقاله در پی انیم تا بطور مختصر و با تکیه بر رویه قضایی، بار اثباتی و استناد به دلیل در دادرسی دیگر را مطالعه نماییم. استناد به دلیل در دادرسی دیگر دارای دو جنبه است: شکلی و ماهوی؛ جنبه شکلی همان است که تحت عنوان اعتبار امر مختوم مطالعه می گردد. جنبه ماهوی قضیه خود دارای بحث مفصلی است که در مورد هر یک از دلایل جداگانه مطالعه می گردد. در این نوشته تکیه اصلی بر استناد به اقرار در دادرسی دیگر است که در قالب تحلیل یک رای ارائه می شود. پس از ذکر خلاصه ای از رای، متن کامل ان ذکر شده و در پایان به تحلیل ان خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: استناد – دلیل – رسیدگی- ادله – اقرار- نفی نسب- حصر وراثت- اعتبار امر مختوم.

جریان امر :

1-      مشخصات پرونده

ش. پرونده : 85/520/4 ( دادگاه عمومی قائم شهر)

خواهان : آقای الف و غیره

خوانده : خانم ب

خواسته : نفی نسب

ادله : گواهی گواهان – اقرار در ضمن گواهی تصدیق انحصار وراثت

2-      خلاصه پرونده

هرچند، دادرس محترم پرونده در انشاء رأی، اصول اصلی نگارش رأی را رعایت کرده و خلاصه جریان دعوی و البته چکیده استدلالات و دفاعیات طرفین را به نحو شایسته در رأی خود آورده است و بنابراین نیازی به ذکر خلاصه پرونده نمی‌باشد، منتها جهت رعایت رسم معهود، خلاصه‌ای از قضیه، ذکر می‌گردد.                  

   در پرونده مطروحه، آقای الف و خانم ب،( لااقل ) در ظاهر امر، برادر و خواهر یکدیگر محسوب می‌شوند . پدر ایشان که طبیعتاً مورث هر دو حساب می‌شود، چند سال قبل (ظاهراً قبل از سال 85) فوت کرده و ورثه مشارالیه از جمله خواهانها مدتی پس از فوت ابوی و البته قبل از طرح دعوی، اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت کردند. مطابق محتویات پرونده خواهان(ها) در جریان اخذ گواهی مزبور به نسب خوانده اقرار نموده و مشارالیها را خواهر ابوینی خود قلمداد نمودند. مدتی بعد و در جریان تقسیم ما ترک اختلافات بین خواهان( ها ) و خوانده بالا کشیده و نهایتاً خواهان(ها) اقدام به طرح دعوی نفی نسبت به جهت محروم کردن خوانده از سهم الارث احتمالی نمودند. عمده استدلال خواهان( ها ) و وکیل شان تحویل خوانده از پروشگاهی در قائم شهر(در سال 1348) و نسبی نبودن رابطه شان بوده است.

وکیل خوانده در مقام رد ادعای خواهان( ها) به شناسنامه( رسمی) خوانده و نیز اقرار خواهان( ها ) در جریان اخذ گواهی انحصار وراثت و البته شهادت شهود استناد کرده و... .

3- رأی دادگاه

« دراین پرونده آقای ...... به وکالت از خواهان( ها) با تسلیم دادخواستی به طرفیت خانم ب به وکالت ........خواستار نفی نسب خوانده به خواهانها با احتساب کلیه خسارات دادرسی شدند که ما حصل ادعای موکلین را چنین بیان نموده که خوانده از بطن والدین مشترک خواهانها نمی‌باشند بلکه بعنوان فرزند خوانده تحت سرپرستی والدین موکل بوده و صدور گواهی انحصار وراثت با درج نام خوانده بعنوان احدی از وراثت بعلت عدم اطلاع از قانون بوده که خوانده را بعنوان خواهر خود معرفی نمودند(و) برای اثبات ادعای خود استناد به گواهی گواهان نمودند، وکیل خوانده نیز ماحصل دفاعیات موکله خود را چنین بیان داشت که خواهانها بشرح گواهی حصر وراثت، هر دو اقرار نمودند که موکله خواهر قانونی و شرعی آنهاست حصر وراثت با توجه به اقرار کتبی در حکم اسناد رسمی می‌باشد. علاوه بر آن موکله دارای سند سجلی و قانونی می‌باشد که نام پدر و مادرش قید گردیده که به تجویز مواد 1290-1292-1309 قانون مدنی اسناد رسمی در مقابل اشخاص غیر، سندیت دارد و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعلیت نمود و صرف ادعای نفی نسب نمی‌تواند سند رسمی و یا(در) حکم آن را بی اعتبار نمود( نماید) و دعوایی که مخالف مفاد آن باشد نمی‌توان با شهادت شهود ثابت نمود، دادگاه با صدور قرار استماع گواهی و تشکیل جلسه و استماع گواهی گواهان خواهانها ملاحظه گردید که بعضاً گواهی آنها بر اساس قطع یقین نبوده و یا گفته شده که از پدر و مادر خوانده شنیدم که ایشان دختر ماست. اگر چه بعضاً خوانده را منتسب به خواهانها ندانسته با تعرفه از سوی وکیل خوانده و اخذ گواهی از آنان ملاحظه گردیده که تعارض و تغایر در مودای گواهی گواهان طرفین حاصل گردیده، علیهذا گواهی گواهان از عداد دلایل خواهانها خارج گردیده، دلیل و مدرک دیگری که مثبت ادعای آنان باشد از سوی وکیل آنها ابراز و اقامه نگردیده، دادگاه با ملاحظه استماع اظهارات وکلای طرفین و گواهی گواهان تعرفه شده از سوی آنان و دفاعیات موجه و مدلل وکیل خوانده و اسناد و مدارک تقدیمی از سوی وی ضمن رد دعوی مطروحه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و مواد فوق‌الاشعار از سوی وکیل خوانده حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل.....».

ب ) نقد رأی

در این رأی ، کار دادرس از جهاتی قابل تقدیر است. از جمله اینکه خلاصه پرونده، دفاعیات طرفین و علت پذیرش یا رد دفاعیات( استدلالات) آنها در رأی آمده است. امری که اگر چه الزامی است[2] .[3](م. 296 ق.آ.د.م) در بسیاری از ارا (لااقل) بطور کامل رعایت نمی شود.

درهر حال، ظاهرا، دادگاه به علت فقد دلیل ادعای خواهان(ها) را رد کرده است(... دلیل و مدرک دیگری که مثبت ادعای آنان باشد از سوی وکیل آنها ابراز و اقامه نگردیده ...). در واقع، دادگاه استدلال وکیل خوانده را مبنی بر اینکه(چون نام پدر و مادر خوانده در شناسنامه مشارالیها قید گردیده و از آنجا که شناسنامه، سند رسمی محسوب می‌شود، در مقابل اشخاص غیر سندیت داشته و در نتیجه باید جهت اثبات خلاف محتویات شناسنامه، نسبت به آن ادعای جعل نمود) به حق رد نمود. در واقع سند رسمی در برابر ثالث هم اعتبار اثباتی دارد و ماده 1290 ق.م مربوطه به محتوای سند است نه اعتبار اثباتی خود سند[4]. استدلال وکیل خوانده تا آنجا که مربوط به قابلیت استناد سند رسمی در برابر ثالث می‌شود قابل پذیرش است. ولی از این قاعده نمی‌توان نتیجه گرفته که جهت اثبات خلاف محتویات شناسنامه باید اقدام به طرح دعوای جعل نمود. جهت روشن شدن مطلب باید بین اعتبار اعلامهای مأمور رسمی و اعتبار اعلامهای اشخاص که به مأمور رسمی اعلام می‌شوند تفاوت نهاد. در مورد اخیرمأمور فقط نقش ثبت کننده دارد. مثلاً در تنظیم سند رسمی بیع مرسوم است که طرفین اقرار به تسلیم و تسلم مبیع و ثمن می‌کنند. این اقرار تا آن حد که نزد مأمور تنظیم کننده سند بیان می‌شود معتبر بوده و طرفین نمی‌توانند منکر گفته خود مبنی بر اقرار گردند. ولی اگر یکی از طرفین مدعی شود که اقرار او بر خلاف واقع بوده و در حقیقت امر تسلیم و تسلمی صورت نگرفته ، جهت اثبات این ادعا نیازی به ادعای جعل نمی‌باشد. زیرا مأمور تنظیم کننده سند تسلیم و تسلم مورد معامله را تصدیق نکرده تا اثبات خلاف آن به معنای اثبات خلاف تصدیق مأمور رسمی باشد. در این مورد، مأمور رسمی، فقط اظهار گفته‌ای مبنی بر تسلیم و تسلم ، از جانب طرفین را تصدیق کرده است.

    در نتیجه باید گفت در تنظیم شناسنامه، مأمور رسمی تولد طفل از اشخاصی خاص را تصدیق نمی‌کند تا اثبات خلاف آن نیاز به ادعای جعل داشته باشد. در این نوع سند، تصدیق مأمور تنظیم کننده مربوط به اموری از قبیل اعلامات متقاضی شناسنامه، تاریخ تنظیم سند، محل تنظیم و... می‌باشد. پس باید گفت به فرض که نام والدین شخصی در شناسنامه وی درج شده باشد، صرف این امر موجب نمی‌شود که جهت پیروزی در دعوای نفنی نسب، اثبات جعلیت شناسنامه لازم آید[5]. شاید از جمله به همین دلیل بوده که دادگاه علت رد ادعای خواهان را فقد دلیل و نه عدم اثبات جعلیت شناسنامه عنوان کرده است. ماده 70 قانون ثبت هم مقرر می‌دارد:« سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود...) در واقع اثبات خلاف محتویات و امضاهای سند نیاز به ادعای جعل دارد. ولی اثبات خلاف مندرجات سند( لااقل بعنوان یک اصل) نیاز به ادعای جعل ندارد. محتویات سند به عبارات و امضاهای ذیل سند گویند[6]. در حالیکه مندرجات سند، مفاد عبارات مذکور در سند را گویند و در صورتی معتبر است که خلاف قوانین نباشد[7]. در اسناد رسمی دعوی اشتباه تنظیم کننده سند درمفاد( نه درعبارات و کتابت سند) سند پذیرفته می‌شود و منافاتی با ماده 1292 قانون مدنی ندارد( ولی دعوی اشتباه مصداق دعوی جعل مذکور در ماده 1292 قانون مدنی نمی‌باشد) و بطریق اولی دعوی خلاف واقع بودن آنچه از مدلول سند رسمی که از اظهارات افراد( غیر از تنظیم کننده سند) در سند منعکس می‌شود و تنظیم کننده سند قانوناً مکلف است به درج آن اظهارات است در مراجع قضایی یا اداری( مانند ثبت احوال) پذیرفته می‌شود[8].

  از دفاعیات وکیل خواهانها باید به موضوع گواهی حصر وراثت توجه کرد. در قسمتی از دفاعیات مذکور چنین آمده است:( ... صدور گواهی انحصار وراثت با درج نام خوانده بعنوان احدی از وراث بعلت عدم اطلاع از قانون بوده که خوانده را بعنوان خواهر خود معرفی نمودند...) صرف از نظر دشواری یا عدم امکان اثبات این ادعا، باید گفت به فرض که جهل خواهانها به قانون موجب درج نام خوانده در گواهی حصر وراثت شده باشد، ایا صرف اقرار خواهانها به نسب خواهر خود جهت تحقق اقرار نسب کافی است یا مطابق ماده 1273 قانون مدنی نیاز به تصدیق مقرله دار؟ اگر صرف عدم اعتراض( رد ) خوانده به اقرار خواهان( ها )، تصدیق محسوب گردد و به فرض که با این تصدیق، اقرار نسب محقق شده باشد، آیا این امر تأثیری در ارث بری و احتمالاً سهم‌الارث مقرله و مقر خواهد داشت؟

   در این خصوص باید گفت اقرار به نسب بر حسب ذات خود بین مقر و مقرله مؤثر است و چنانچه کسی اقرار کند که دیگری برادر یا خواهر اوست ، آثار آن در رابطه بین طرفین مؤثر است و صرف این اقرار موجب ارث بری مقرله نمی‌شود[9]. به عبارتی اقرار به خواهری یک شخص حداکثر بین مقر و مقرله موثر است و موجب نمی شود تا مقر له فرزند پدر و مادر مقر به حساب ایند. البته باید گفت در موضوع پرونده، نظر به اقرار همه فرزندان (خواهان ها ) به خواهری خوانده طبیعتاً اقرار آنها درخصوص نسب خوانده مؤثر بوده و به فرض تحقق، موجب ارث بری خوانده حداقل بر مبنای اقرار همه خواهانها به نسب وی خواهد بود. این در صورتی است که تصدیق مقرله( خوانده ) به نوعی قابل احراز باشد و البته در مقام شک اصل عدم آن است. در هر صورت به نظر می‌رسد، جهت اثبات ادعای خواهان( ها ) در قسمت مربوط به گواهی حصر وراثت باید به این نکته توجه می‌شود که صرف ذکر نام خوانده بعنوان خواهر تقاضای گواهی حصر وراثت نمی‌تواند فی نفسه اقرار به نسب تلقی گردد[10] و به فرض که سکوت خوانده، تصدیق مقر محسوب شده و اقرار به نسب تلقی گردد، می‌توان در جهت عدم تحقق مفاد اقرار گام برداشت. از جمله اینکه ثابت نمایند موضوع اقرار نمی‌توانسته صحیح باشد( مواد 1269و 1277 قانون مدنی )، که البته موضوع اخیر در دفاعیات خواهان( ها ) مشاهده می‌شود.

     از طرفی در جریان گواهی حصر وراثت، دادگاه نسب خوانده را احراز کرده است. در واقع در جریان صدور گواهی مذکور، دادگاه فرزندی خوانده و خواهان( ها ) از والدین واحد را مورد حکم( تصمیم ) قرار داده است. پس این سوال مطرح می‌شود که آیا نظر به قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دعوی مطروحه به خواسته نفی نسب اساساً قابلیت استماع داشته است؟ درست است که تصمیم دادگاه در امور حسبی اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند[11]، ولی این اصل مربوط به مواردی است که طبع قضیه با محتوای قاعده در تضاد نباشد. فرضاً در دعوای اعلام حجر شخص معینی، چنانچه اعلام حجر همان شخص قبلاً در دعوای دیگری نیز درخواست شده باشد، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده دعوی را رد نماید. ولی به نظر ما چنانچه اعلام حجر در تاریخ معینی تقاضا و رد گردد دیگر نمی توان اعلام حجر را در همان تاریخ و بر اساس همان مبانی درخواست نمود. در قضیه موضوع بحث قضیه کمی پیچیده تر می‌باشد. از طرفی درخواست گواهی انحصار وراثت و تصمیم دادگاه در آن خصوص از امور حسبی محسوب شده که اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی‌باشد. از طرفی در همان امور حسبی نیز تا زمانی که خلاف مفاد حکم به اثبات نرسد، اعتبار حکم به قوت خود باقیست. نکته دیگر آنکه در تصمیم دادگاه درخصوص درخواست گواهی انحصار وراثت، اشخاص معینی فرزند( یا خویشاوند) متوفی اعلام می‌شوند. در واقع در مثال ما دادگاه رسیدگی کننده به درخواست حصر وراثت، ضمن تصمیم خود اعلام کرده که خوانده فرزند والدین، خواهان( ها ) می‌باشد و یا به عبارتی خواهان( ها ) و خوانده برادر و خواهر یکدیگر می‌باشند. حال نوبت به این پرسش می‌رسد که آیا اساساً دادگاه رسیدگی کننده می‌توانسته خلاف امری که قبلاً در دادگاه دیگری احراز شده مورد حکم قرار دهد؟ توضیح اینکه نتیجه منطقی رسیدگی ماهوی دادگاه به معنای آنست که دادگاه خود را قادر به صدور رأیی در خصوص قبول خواسته( نفی نسب خوانده ) دانسته و این امر در حکم امکان صدور حکم بر خلاف موضوعی است که در گواهی حصر وراثت مورد تصدیق قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد، علیرغم این اصل که اشخاص ثالث حق اعتراض به تصمیم دادگاه را دارند، رأی ( تصمیم ) دادگاه درخصوص انحصار وراثت از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و بنابراین دعوای مطروحه اساساً قابلیت رسیدگی نداشته و مشمول بند 6 م . 84 ق.آ.د.م می‌باشد. شاید از جمله، به همین دلیل بوده که ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارات به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.»

به نظر می‌رسد این ماده گویای این مسأله است که چنانچه نام فردی در گواهی انحصار وراثت بیاید، به فرض که این موضوع مبتنی بر امری خلاف واقع باشد، شخص اخیر مسئول خسارات وارده به وراث حقیقی است و در این ماده هیچ نشانی از بی‌اعتباری حکم دیده نمی‌شود. اتفاقاً لحن ماده مذکور و سایر مواد قانون تصدیق انحصار وراثت به نحوی است که صرف مطابق واقع نبودن تصدیق دادگاه را موجب بی‌اعتباری تصمیم دادگاه ندانسته و صرفاً جهت رعایت حقوقی اشخاص ثالث راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. این امر، پذیرفتنی است، زیرا در حقوق ایران اعتبار امر قضاوت شده مبتنی بر اصابت آراء واقع نمی‌باشد تا اثبات خلاف آن مجوز نقض رأی قرار گیرد. به عبارت بهتر، بر فرض که ثابت شود موضوعی که توسط دادگاه احراز شده ، خلاف واقع بوده است، این امر لطمه‌ای به اعتبار عقد وارد نخواهد کرد.

   از طرفی علیرغم جنبه حسبی درخواست تصدیق انحصار وراثت ماده 3 ( قانون تصدیق انحصار وراثت)  تصمیم دادگاه درخصوص تصدیق انحصار وراثت را بحق حکم نامیده است و مقرر کرده که محکمه بعد از بررسی تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت مشهود و ... تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می‌دهد. به نظر می‌رسد گواهی انحصار وراثت لااقل نسبت به متقاضی آن از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشد و بنابراین در پرونده مورد بحث ادعای خواهانها بوده‌اند، غیر قابل پذیرش است. موضوع قابل توجه این است که علت لزوم عدم پذیرش(رد ) دعوای خواهانها اقرار آنها به نسب در ضمن گواهی حصر نمی‌باشد تا اثبات خلاف یا عدم تحقق اقرار به نسب مجوز قبول یا قابلیت قبول ادعای آنان باشد. همانطور که ذکر شد، علت اصلی، برخوردار بودن تصدیق انحصار وارثت از اعتبار امر مختوم در برابر متقاضی آن می‌باشد.

    نکته دیگر درخصوص اثبات خلاف مفاد سند رسمی با شهادت شهود می‌باشد[12]. در قسمتی از دفاعیات وکیل خوانده آمده است« ... و دعوایی که مخالف آن( سند رسمی) باشد نمی‌توان با شهادت شهود ثابت کرد...» و ظاهراً مستند این بخش ماده 1309 قانون مدنی می‌باشد. در هر حال باید گفت که از سویی این ماده مربوط به مفاد سند یعنی آنچه در سند آمده است و نه آنچه که از سند برداشت می‌شود، می‌باشد و از سوی دیگر این ماده در مواردی حاکم است که اصولاً امکان گرفتن سند وجود داشته باشد. پس اگر مورد، مشمول ماده 1312 باشد امکان اثبات خلاف سند با شهادت نیز وجود دارد. حال که چنین شد باید گفت که اصولاً در مورد عدم انتساب طفل به اشخاصی خاص بعنوان والدین وی، سندی تنظیم نمی‌شود تا اثبات این موضوع را موکول به تنظیم و ارائه سند رسمی بدانیم. پس می‌توان گفت در پرونده موضوع بحث در فرض پذیرش قابلیت اثبات خلاف مفاد شناسنامه خوانده، این امر با شهادت شهود نیز قابل اثبات است. کما اینکه در دعوای ابطال یا تصحیح شناسنامه حداقل آن دسته از وقایعی که توسط مأمور رسمی احراز نشده را می‌توان با شهادت شهود اثبات کرد.

نتیجه: به نظر می رسد با توجه به اعتبار امر مختوم در گواهی حصر وراثت، دعوای نفی نسب محکوم به رد است. در هر دو، موضوع دعوا رسیدگی به نسب اشخاص معینی می باشد. حال چنانچه نسب شخصی در جریان صدور گواهی حصر وراثت مورد تایید قرار گرفته باشد صدور حکم به نفی نسب همان شخص  در تعارض با تصمیم قبلی دادگاه است. بر همین مبنا دادگاه می توانسته با توجه به اعتبار امر مختوم، قرار رد دعوی صادر نماید. به عبارتی تا زمانی که گواهی حصر وراثت به جهتی ا زاعتبار نیافتاده است صدور حکمی بر خلاف ان فاقد وجاهت است.

[1]- دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Hamid.partow@yahoo.com

[2] - عبدا...شمس، آئین دادرسی مدنی( تهران: نشر میزان، 1380) ج1،ص221 و 222 وج 2، ص217-215.

[3] - ماده واحده مربوط به عدم استدلال کامل در رأی مصوب 1306.

[4] -ناصر کاتوزیان،اثبات و دلیل اثبات(تهران،انتشارات میزان،1385)، ص 300- در واقع باید بین خود سند و محتوای سند تفاوت نهاد. سند از جنبه سند بودن یعنی از این جهت که توسط شخص یا اشخاص خاصی امضا شده و این امضا به گواهی مامور ثبت رسمی رسیده علیه هر شخص(حتی ثالث معتبر است ) ولی از لحاظ دلیلی که در ان امده نمی تواند علیه ثالث دارای اعتبار باشد. توضیح اینکه سند، می تواند محتوی اقرار باشد و یا انکه متضمن وقوع معامله ای باشد، دلیل مزبور از این جهت در برابر ثالث فاقد اغتبار است زیرا ثالث طرف ان معامله یا اقرار نبوده است.بر همین مبنا جهت اثبات کذب بودن اجزای سند رسمی(مانند امضاهای ان) باید ادعای جعل مطرح گردد ولی برای اثبات خلاف واقع بودن دلیل مندرج در ان نیازی به چنین ادعایی نبوده و صرف اثبات خلاف ان کافی است ( برای دیدن مبانی این نظر بویژه در تفکیک سندو دلیل مندرج در ان رک: عباس کریمی،ادله اثبات دعوی( تهران،میزان، 1386 و ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص784).

[5] - ولی اگر مبنای دعوی، نوشتن مطلبی خلاف اظهارات طرفین باشد ادعای جعل مطرح می گردد به شرطی که مقصود از ادعا اشتباه مامور نباشد.

[6] - محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق( تهران، انتشارات گنج دانش،چ12،1381)،ص 2-691

[7] -ماده 1288 قانون مدنی

[8] -محمد جعفر جعفری لنگرودی،پیشین.

[9] - ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(تهران: شرکت سهامی انتشار،چ26،1379)،ص.137 .

[10] - زیرا اعتبار اقرار به نسب منوط به تصدیق مقر له است. به عبارتی به صرف اقرار مقر له و بدون تصدیق مقر، اقرار بعمل امده فاقد اعتبار است.

[11] - همان نویسنده، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی( تهران، نشر میزان، چ 6، 1383) ص 219.

[12] - جهت مطالعه تفصیلی قدرت اثباتی سند رسمی و مقایسه آن با سایر ادله ر.ک : همان نویسنده، اثبات و دلیل اثبات ، ج1 .

 

 

حمید رضا پرتو[1]

مطالعه تطبیقی برخی از جنبه های بسته بندی و ظرف گذاری مبیع

  چکیده: برخی از کالاها به جهت مقتضیات تجاری و یا به جهت حفظ و نگهداری در جریان حمل و نقل و انبار نیاز به بسته بندی یا ظرف گذاری دارند. این امر بویژه در معاملات بین المللی که گاها فاصله زمانی و مکانی زمان و محل تولید تا مصرف زیاد می باشد، با اهمیت جلوه می کند. در برخی از قوانین خارجی تعهد بایع دال بر بسته بندی و ظرف گذاری کالا صراحتا پذیرفته شده است( مانند بند د ماده 35 کنوانسیون وین در مورد بیع بین المللی کالا[2]). درحالیکه در برخی دیگر مانند قانون مدنی ایران چنین امری پیش بینی نشده است. البته مفهوم بسته بندی و ظرف گذاری در حقوق ایران بیگانه نیست و در قانون تجارت بارها مورد اشاره قرار گرفته است[3] . لزوم بسته بندی و ظرف گذاری مبیع خود زیر مجموعه بحث مفصل دیگری است که تحت عنوان مطابقت کالا با قرارداد مطالعه می گردد.

درنظامهای داخلی، عیب و نقص در بسته بندی سبب مسئولیت فروشنده بر مبنای عدم مطابقت کالا نیست و تنها ucc در ماده (2) 314-2 بسته بندی را جزیی از قابلیت تجاری کالا و یک شرط ضمنی قرارداد تلقی کرده است[4]. البته ماده4-211 L قانون مصرف فرانسه تعهد مطابقت کالا را شامل بسته بندی آن نیز می داند. قرارداد طرفین ممکن است به تعهد بسته بندی و چگونگی ان اشاره کرده باشد و یا انکه در این خصوص سکوت اختیار کرده باشد. با توجه به این موضوع شایسته است نوشتار حاضر در دو قسمت مطالعه گردد: فرضی که در قرارداد نوع بسته بندی تعیین شده است و حالتی که قرارداد در این زمینه ساکت است.

واژگان کلیدی: قرارداد- کالا- بیع - بسته بندی- ظرف گذاری- کنوانسیون وین- مطابقت کالا. 

1-تعیین نوع بسته بندی و ظرف گذاری در قرارداد

اگر طرفین نوع بسته بندی وظرف گذاری را تعیین کرده باشند، همان روش تعیین شده برای بایع لازم الاتباع بوده و حق تغییر آن را حتی به این استناد که روش مورد نظر وی برای حفاظت کالا مناسب تر می باشد ندارد( م .(1)35 ک.و).در هر حال آزادی طرفین در انتخاب نوع بسته بندی در اکثر نظامهای حقوقی با توجه به پذیرش اصل حاکمیت اراده( ماده 10 قانون مدنی ایران وماده 6 ک.و) قابل دفاع می باشد . قسمت 17 قانون بیع فنلاند مقرر می کند: ((...کالا... باید مطابق قرارداد بسته بندی یا ظرف گذاری شود...))[5].

سوال قابل طرح این است که اگر در قرارداد نوع بسته بندی تعیین شده باشد( مثلا بسته بندی باید با کارتن مقوایی باشد)، تعیین مفهوم آن باید مطابق چه قانونی بعمل آید؟ به نظر می رسد در گام اول باید به عرفهای تجاری بین المللی رجوع کرد ودرصورت نبودن چنین عرفی باید عرف رایج در محل تجارت بایع را حاکم شمرد و چنانچه علم بایع به عرفهای تجاری رایج در محل تجارت خریدار مفروض نباشد، در هیچ صورتی نمی توان وی را مکلف به رعایت این قواعد دانست[6].

مساله دیگر این است که در فرض تعیین نوع بسته بندی در قرارداد، چنانچه بایع تشخیص  دهد روش مقرر در قرارداد جهت حفظ کالا نه تنها مناسب نمی باشد بلکه آنرا در معرض خطر قرار می دهد، آیا به صرف این امر می تواند اقدام به بسته بندی کالا مطابق روش مورد نظر خود که بنا به فرض جهت حفظ کالا مناسب تر می باشدنماید؟ دادن اختیار مطلق به بایع در این فرض خطرناک و البته مخالف اصل حاکمیت اراده و پایبندی به قرارداد می باشد. از طرفی حسن نیت در معاملات ایجاب می کند که بایع در فرض آگاهی از مناسب نبودن روش تعیین شده، کالاها را به همان روش مقرر بسته بندی نکند. به نظر می رسد در فرض حاضر بایع در صورتی قادر به تغییر شیوه قراردادی می باشد که از جمله نتواند لزوم تغییر روش مقرر را به اطلاع خریدار رسانده و رضایت وی را کسب نماید. امری که در معاملات بین المللی نادر است. در هر صورت چنانچه بایع نتواند موضوع را به خریدار اعلام کند به نظر نمی توان به صرف تغییر شیوه قراردادی وی را مرتکب نقض عهد است. چگونه می توان بایع را مکلف به بسته بندی کالا به روش قراردادی دانست در حالیکه بنا به فرض این روش منجر به خسارتی قابل توجه به کالا و خریدار می شود. به نظر می رسد همین نظر در حقوق ایران هم با توجه به ماده 306 قانون مدنی قابل اعمال باشد[7]. در واقع یکی از شروط  پیروزی خریدار در دعوای مسئولیت مدنی اثبات وقوع زیان است و صرف نقض عهد( تغییر روش بسته بندی) بروز خسارت به حساب نمی اید.

 به نظر می رسد با توجه به قاعد فقهی احسان، پذیرش این نظر از نظر فقهی هم قابل دفاع باشد. سابقه فقهی ماده 306 ق.م این امر را تایید می کند[8].

2-عدم تعیین نوع بسته بندی و ظرف گذاری در قرارداد

برخی از قوانین مقرارت خاصی را در خصوص بسته بندی کالا مقرر کرده اند که اصولا با توجه به اصل حاکمیت اراده، در فرض سکوت قرارداد قابل اجراست.

بر طبق ماده بند2 ماده 35 ک و.کالا باید مطابق عرف تجارت بین الملل که برمبنای مواد 8 و9 ک.معین می گردد، بسته بندی شود. درصورت فقدان عرف در تجارت بین الملل کالا باید بر طبق عرف محل تجارت فروشنده بسته بندی شود. اگر چنین عرفی نیز وجود نداشته باشد، بسته بندی باید به گونه ای باشد برای حفظ کالا مناسب است. در تعیین این مناسبت شرایط حمل و نقل، طبیعت کالا و نوع آن موثر است. قواعد و مقررات مربوط به بسته بندی یا ظرف گذاری، راجع به مجموع کالاست ولی در مورد اجزاء و بخشهای کالا هم اعمال است. گاهی بسته بندی یا ظرف گذاری جداگانه کالا جزیی از کیفیت کالا را تشکیل می دهد، بویژه در مورد کالاهای لوکس[9].

همان طورکه ملاحظه می شود مطابق مقررات کنوانسیون بسته بندی مبیع باید به شکل متعارف باشد حتی اگر این روش به نظر بایع جهت حفظ کالا مناسب نباشد.

بر اساس ماده (د) (2) 35 ک.و،  در تعیین نوع بسته بندی نظر بایع ملاک نمی باشد. حتی اگر هیچ روش متعارفی در کار نباشد بسته بندی باید به روشی باشد که جهت حفظ مبیع مناسب می باشد و ظاهرا تشخیص این تناسب با عرف است. البته در این خصوص ملاک تناسب شرایط معمولی می باشد.

قاعده مقرر در ماده (د) (2) 35 ک.و قاعده مهمی است زیرا نشان می دهد که تعهد تسلیم شامل تعهد فرعی بایع به انجام اموری است که غالبا برای اینکه مشتری کالا را در وضعیت قابل قبولی تحویل بگیرد لازم است. نظریه کاملا مشابهی در قسمت 314-2 قانون تجارت متحد الشکل ایالات متحده ارائه شده که مقرر می کند کالا ها باید بطور مناسبی مطابق قرارداد عدل بندی، بسته بندی و اتیکت گذاری شوند. در قراردادهای بیعی که متضمن حمل کالا می باشند این امر همیشه مفروض است که بسته بندی مناسب کالا جزء تعهدات بایع می باشد. اهمیت بسته بندی مناسب کالا بویژه در مورد کالاهای جدید الورود می باشند که اصولا در مورد بسته بندی آنها عرفی وجود ندارد. ممکن است گفته شود که روشی که کالاها عدل بندی و بسته بندی می شوند باید برای اجتناب از خطر و حفظ کالا بعد از تحویل به متصدی حمل و نقل یا بعد از تحویل به مشتری نیز مناسب باشد. درمورد اول کالاها باید به روشی مناسب از جهت مقاومت در برابر حمل و نقل( با در نظر گرفتن مقدار تاخیر قابل پیش بینی) ظرف بندی یا بسته بندی شوند و در مورد دوم این امر تا تحویل کالا به مشتری در مقصد مورد نظر خواهد بود. اگر بایع از امکان تغییر مسیر حمل و نقل یا از ارسال مجدد آن آگاه بوده ویا آگاهی وی مفروض باشد( م. (3) 28 ک.و) ظرف گذاری و بسته بندی در صورتی مناسب محسوب می شود که تاب تحمل حمل کالا تا مقصد جدید را نیز داشته باشد[10].

این که بسته بندی جزء کالا محسوب می شود یا خیر اهمیتی ندارد. بلکه تعهد بسته بندی کالا مربوط به عرف است. فروشنده فقط در صورت ارسال کالا مکلف به بسته بندی نمی باشد بلکه بر اساس م.(د) (ج) 31ک.و حتی در صورتی که فروشنده فقط مکلف به در اختیار گذاشتن مبیع باشد نیز مکلف به بسته بندی کالا می باشد. در این موارد بسته بندی کالا باید به نحوی باشد که به خریدار اجازه بارگیری و ارسال آن را بدهد.

ممکن است بسته بندی کالا بر عهده خریدار باشد، این امر در صورتی ممکن است که شرط صریحی در این خصوص پیش بینی شده باشد. این امر بویژه در مورد کالاهایی که باید به روش خاصی تولید شوند ممکن است مصداق داشته باشد.

مساله قابل طرح این است که آیا عیب بسته بندی عیب کالا محسوب می شود؟ در فرضی که بسته بندی جزئی از کالا باشد( مانند کالاهای لوکس) عیب بسته بندی عیب کالا محسوب می شود. البته باید خود کالا و روش بسته بندی آن هم مورد توجه قرار گیرد. بعلاوه اگر بسته بندی کالا به علت نادرست بودن اطلاعات مندرج در آن معیوب باشد این امر به منزله معیوب بودن خود کالاست[11].

بند 4 قسمت 17 قانون بیع فنلاند مقرر می کند:

 (( کالا باید، به روش معمول بسته بندی یا ظرف گذاری گردد و در صورتی که روش معمولی وجود نداشته باشد باید به گونه ای مناسب کالاهای مشابه بسته بندی شود، البته اگر بسته بندی برای حفظ و نگهداری کالا لازم باشد))[12].

در قوانین داخلی ایران نص صریحی در خصوص تکلیف بایع به بسته بندی مبیع و نوع آن وجودندارد. با این حال عرف مسلمی که درمورد معامله برخی از اموال( مانند لوازم خانگی) درمورد بسته بندی آن وجود دارد بایع را مکلف به بسته بندی کالا می نماید( مواد 220و 225 وبه خصوص ماده 356 قانون مدنی ). مواد مزبور ما را از یک نص صریح قانونی در مورد تکلیف بایع به بسته بندی کالا بی نیاز نمی کند. این امر بویژه در مورد کالاهای جدید الورود و کالاهایی که در مورد بسته بندی یا نوع بسته بندی آنها عرف مسلمی وجود ندارد اهمیت زیادی دارد. در مورد این قبیل کالاها شاید بتوان گفت که عرفا بایع مکلف به بسته بندی کالا می باشد ولی نبود نص در مورد چگونگی بسته بندی می تواند مشکل آفرین باشد.

با این حال به نظر می رسد مطابق ماده 380 قانون تجارت لااقل در معاملاتی که بایع مکلف به ارسال کالا می باشد، باید کالا ها را به طرز مناسبی عدل بندی نماید. ماده فوق مقرر می کند:

(( ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود. خسارت بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده است)). با توجه به ماده فوق و مواد 220و225 و356 قانون مدنی نظر ذیل می تواند قابل دفاع باشد.

 در کالاهایی که بایع مکلف به ارسال کالا می باشد موظف است مطابق م.380 ق.ت کالا را بسته بندی نماید. در مورد کالاهای که بایع تکلیفی به ارسال آن ندارد( مثلا کالاهایی که در محل تولید و یا محل تجارت فروشنده تحویل می شوند ) اصولا باید بین دو دسته ذیل قایل به تفکیک شد:

 دسته ای که عرف بسته بندی آنها را لازم می داند که بسته بندی آنها اصولا بر عهده بایع می باشد ( م.356 ق.م)

 و دسته ای که عرف حکم خاصی در مورد بسته بندی آنها ندارد که در مورد این قبیل کالاها چنانچه بسته بندی آنها برای حفظ آنها لازم باشد بایع مکلف به بسته بندی آنها می باشد( م. 220 ق.م ). منتها در مورد انتخاب نوع بسته بندی نمی توان حکم خاصی از مقررات مذکور استنباط کرد. به نظر در این قبیل کالا ها معیار مناسب بودن بسته بندی کالا، تشخیص بایع بوده و در صورت ادعای خریدار دال بر نامناسب بودن بسته بندی، باید خریدار را مدعی به حساب آوریم. علت این امر آنست که در فرض حاضر خریدار مدعی عدم مطابقت مبیع با قرارداد و نقض عهد بایع می باشد. امری که لااقل در این حالت نیاز به اثبات دارد.

نکته دیگر آن است که به نظر مطابق ماده 356 ق.م در مواردی بسته بندی کالا جهت تحقق مفهوم تسلیم لازم باشد. توضیح اینکه اصولا مشتری وقتی مکلف به تحویل مبیع می باشد که مبیع بصورت کامل به وی تحویل شده باشد( مفاد اصل حاکمیت اراده )، حال اگر بسته بندی کالا را لااقل در برخی موارد جزء کالا به حساب آوریم( م. 356 ق.م) مشتری می تواند از تحویل کالای بدون بسته بندی خودداری نماید که در این صورت تعهد تسلیم کالا انجام شده تلقی نمی شود. این امر با توجه به آثار تسلیم مبیع در حقوق ما می تواند مهم تلقی گردد.

[1] -دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- وکیل پایه یک دادگستری

Hamid.partow@yahoo.com

[2] -از این به بعد:  ک و

3 مواد379 به بعد قانون تجارت.

4 سید حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی (تهران: انتشارات تهران،1384)، ص 184.

5 Teija Pikela , op.cit,p 20.

6-ماده 35- 2 – د کنوانسیون وین

7- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(تهران: نشر میزان، 1381)،ذیل ماده 306.

8 برای مطالعه تفصیلی قاعده احسان رک. به: سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه(تهران، سمت، چاپ چهارم، 1380)بخش مدنی، ص 295.

9 سید حسین صفایی ودیگران،پیشین ،ص 184 .

10 .Cesare Massimo Bianca Cesare Massimo Bianca, Article 35 . Available http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bianca-bb35.html / (Aprill 2006-,p 15).

11.Teija Poikela,"Conformity of the goods in vienne Convention",Nordic Journal of commercial law,2003, Available:www.njcl.Utu .fi (Aprill 2006).p. 55.

 

12. ibid, p 20

   مختصر واقعه :اقای الف درصدد استخدام در سازمان تامین اجتماعی می باشد . نامبرده دارای سابقه محکومیت موثر بوده و بنابراین مطابق ایین نامه استخدامی سازمان استخدام وی ممنوع تلقی می گردد . با این وجود ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی استخدام در ارگانهای دولتی را حقی اجتماعی تلقی کرده که سلب ان فقط در موارد خاص میسر است .در هر حال مطابق ماده 62 مزبور مانعی در استخدام نامبرده مشاهده نمی شود ( ازاین جهت ) ولی اگر تفسیر لفظی از ایین نامه ملاک عمل باشد استخدام مشارالیه غیر قانونی خواهد بود. در پرونده ای که به این جانب ارجاع شده بود ، همین مساله مطرح و نظر ذیل بعنوان نظربرگزیده ارایه گردید .

احتراماً عطف به نامه شماره ….مورخ …. به استحضار می رساند:

     بند ج ماده 15 آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی صرف وجود سابقه محکومیت مؤثر را مانع از استخدام در سازمان می داند، مع ذلک نظر به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی داشتن سابقه محکومیت مؤثر در صورتی می تواند مانع از استخدام به حساب آید که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. بر اساس بند هاماده اخیر استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و... حقی است اجتماعی که به موجب تبصره 1 همان ماده، قابل سلب نمی باشد مگر به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، به علاوه در پی وضع ماده 62 مکرر مصلحتی نهفته بوده که لحاظ آن جز با پذیرش این نظر میسر نمی باشد.

     همین موضوع در خصوص قوانین و مشاغل دیگر نیز مطرح می شود. برای نمونه در بند ج ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز، نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری، شرط صدور پروانه کارآموزی وکالت دانسته شده است، در  حالی که در بند و ماده 62 مکرر، اشتغال به وکالت دادگستری حقی اجتماعی دانسته شده که بر اساس تبصره 1 همان ماده غیرقابل سلب اعلام شده است.

     لذا، از نظر این دفتر، محکومیت مؤثر کیفری در صورتی مانع استخدام به حساب می آید که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گشته باشد. بنابراین از آنجائی که مشارالیه به استناد گواهی پیشینه کیفری فاقد سابقه محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد استخدام نامبرده ( ازاین جهت ) فاقد ایراد قانونی است.

H  88/5/11

  تبدیل تعهد از طریق اخذ چک

 چکیده:

اصولاً در مواردی اقدام به صدور چک می گردد که بین صادر کننده و دارنده، رابطه معاملی  وجود داشته است. به عبارتی، صدور چک معمولاً مسبوق به نوعی رابطه مالی بین طرفین مذکور می باشد. به این رابطه، رابطه پایه یا منشا می گویند. با صدور چک موضوع برائت مدیون (متعهد چک ) نسبت به دین اصلی و البته نسبت به وجه چک مطرح می گردد. ایا تسلیم چک به معنی برائت از دین سابق است ؟ نقش اراده طرفین در سقوط تعهد سابق و ظهور تعهد جدید چیست ؟ ایا مدیون می باید صادر کننده باشد یا انکه صرف وجود امضای وی کافی است و عنوان وی از این جهت منشا اثری نمی باشد ؟ ایا در معاملات خاص سازمان تامین اجتماعی همان قواعد کلی جاری است یا باید با دیدی خاص به موضوع نگریست ؟ اگر صدور چک در قبال بدهی پیشین به منزله پرداخت ان بدهی باشد ، چگونه می توان در راستای حفظ منافع سازمان گام برداشت  ؟.در این مقاله تلاش می شود به پرسش های مطروحه پاسخ داده شود و البته در هر مورد موضع رویه قضایی نیز  لحاظ می شود. نوشته حاضر در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول، کلیات و در فصل دوم، رابطه پذیرش چک و تبدیل تعهد و بالاخره در فصل سوم، ارتباط موضوع با قوانین تامین اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  واژگان کلیدی: چک- تبدیل تعهد - سقوط تعهد - پرداخت دین - مطالبات سازمان تامین اجتماعی- بدهی –سند تجاری –رابطه پایه .

 فصل اول:تعاریف و مفاهیم

در این نوشته و با توجه به ارتباط موضوع به سازمان تامین اجتماعی از برخی عبارات معنای ویژه ای مشتق کرده ایم . مرسوم است که مطالعه این مفاهیم در فصل اول بعمل می اید . به پیروی از همین رسم معهود فصل اول را به مفاهیم و کلیات اختصاص می دهیم .ا زطرفی باید به ماهیت تبدیل تعهد و اثار ان نیز توجه نمود ؛ پی بردن به مقررات حاکم بر وصول مطالبات سازمان [1]فرع بر شناخت احکام تبدیل تعهد است که اصولا در حقوق مدنی مطالعه می گردد. به همین منظور فصل حاضر را در  سه مبحث پی می گیریم. در مبحث اول تعاریف، در مبحث دوم ماهیت تبدیل تعهد و بالاخره در مبحث سوم آثار تبدیل تعهد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: چک

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» در قانون صدور چک و اصلاحیه های آن نیز، تعریفی از چک به عمل نیامده و صرفا به بیان انواع این سند تجاری اکتفا شده است.

با این حال باید دانست که چک، یک سند تجاری به حساب می آید. (م. 314 همان قانون)، اگرچه صرف صدور آن، عمل تجارتی ذاتی به حساب نیاید(همان ماده).

در واقع، چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک.[2] با توجه به قانون صدور چک و اصلاحات آن، چک، به سندی گفته می شود که محال علیه آن بانک باشد. مطابق ماده 1 قانون صدور چک 1372، چک انواع مختلفی دارد که عمده آن در ماده یک قانون مزبور ذکر شده است. 

گفتار دوم: تبدیل تعهد[3]

تبدیل تعهد عبارت است از الغاء یک تعهد به موجب تعهد دیگر که جای تعهد اول را می گیرد. تبدیل تعهد ممکن است بصورت تغییر مدیون یا بستانکار یا طلب باشد (م.292-293 قانون مدنی).[4]

هم چنین می توان گفت، تبدیل تعهد، عبارتست از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر. به این ترتیب تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدید، به جای آن بوجود می آید.[5]

      قانون مدنی، احکام تبدیل را در دو ماده 292 و 293 بیان کرده است بدون آنکه تعریفی از این نهاد[6] حقوقی ارائه کرده باشد. در مواقع در ماده 292 به بیان انواع تبدیل تعهد، اکتفا شده است؛ با این حال می توان از ماده مزبور به تعاریف ارائه شده نیز دست یافت.

در هر حال، تبدیل تعهد ممکن است از چهار طریق، حاصل گردد:

الف: تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد؛

ب: تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشا تعهد؛

ج: تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد؛

د: تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له؛[7]

مبحث دوم: ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد

این مبحث را در دو گفتار پی می گیریم. در گفتار اول ماهیت چک و در گفتار دوم ماهیت تبدیل تعهد، مطالعه خواهد شد.مقصود از ماهیت، چیستی یک موضوع است که درآن لحاظ هستی و نیستی نمی شود و اما منظور از ماهیت حقوقی، ماهیتی که ازجمله پدیده های حقوقی است مانند بیع، رهن و ... که در مقابل ماهیات غیرحقوقی مانند شجاعت، کذب و ... قرار می گیرد ومقصود از ماهیت قانونی، ماهیتی است از ماهیات مربوط به علم حقوق که قانونگذار آنرا تعریف کرده است مانند مال غیرمنقول یا سند مالکیت معارض و ...[8]

  گفتار اول: ماهیت چک

در خصوص ماهیت حقوقی چک، حقوقدانان نظریات مختلف و متفاوتی ابراز داشته اند. برخی آن را از مصادیق قرارداد می دانند و برخی دیگر، آن را یک تعهد یک طرفی یا ایقاع اعلام داشته اند. و عده ای نیز سعی بر این داشته اند تا با ترکیب دو نظر، ماهیت حقوقی چک را ترکیب و امیزه ای از دو نظریه قرارداد و تعهد یک جانبه بیان نمایند. به نظر می رسد که در حقوق ایران تمایل غالب تحلیل های حقوقی بر این است که ماهیت حقوقی چک را در قالب عقد یا حواله بررسی کنند. این غلبه از تعریف چک در قانون تجارت ناشی می شود.[9] در هر حال، با توجه به شباهت چک و برات، غالب نظریات ارائه شده در خصوص برات، در مورد چک هم قابل امعان نظر است.[10] با این حال به نظر می رسد، چک از هر جهت قابل تطبیق با قرارداد یا عقد حواله نبوده و ماهیت خاص خود را دارد. قرارداد نیست زیرا حق رجوع ایادی بعدی به صادر کننده، متکی به انشای صادر کننده نمی باشد(لااقل بعضا، چنین است) حواله نیست زیرا در چنین عقدی دین محال علیه به محیل از ارکان این عقد است (ماده 727 قانون مدنی)، در حالیکه در چک، لزوما، بانک به صادر کننده بدهکار نمی باشد، یعنی ممکن است، چک در لحظه صدور، محل نداشته باشد و این امر خللی به اعتبار سند، وارد نمی کند.

گفتار دوم: ماهیت تبدیل تعهد

تبدیل تعهد ماهیت قراردادی دارد. در واقع، از آنجا که تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهد جدید است، با اراده یک طرف تحقق نمی پذیرد و نیازمند اراده دو طرف خواهد بود. بدین جهت در بین اعمال حقوقی، ماهیت قراردادی دارد.

از طرف دیگر با در نظر گرفتن این که تعهد جدید جانشین تعهد سابق می شود، باید پذیرفت که تبدیل تعهد نوعی قرارداد معوض است که دو مورد آن، یکی سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید می باشد و مانند عوضین در هر معامله، بین آن دو ملازمه وجود دارد یعنی، پیدایش تعهد جدید با زوال تعهد قبلی ملازم و همزمان است. بنابراین، هرگاه پس از تشکیل این قرارداد آشکار شود که تعهد سابق باطل بوده و وجود حقوقی نداشته است معلوم می گردد که یکی از عوضین یعنی زوال تعهد موجود، محقق نشده و در نتیجه تعهد جدید نیز بوجود نیامده است.[11] با تحلیل قصد انشاء طرفین و البته عناصر این نهاد حقوقی، مشخص می شود که در تبدیل تعهد، باید سقوط تعهد، موجود و پیدایش تعهد جدید مورد انشاء طرفین باشد. همان طور که می دانیم در اعمال حقوقی (قراردادها)، موضوع قرارداد باید مورد انشاء دو طرف عقد باشد تا بتوان به اعتبار آن نظر داد.

مبحث سوم: آثار تبدیل تعهد

آثار تبدیل تعهد به قرار ذیل است:

1- سقوط تعهد اول

 در تبدیل تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بری می شود. مثلا هرگاه شخص مقداری برنج نزد دیگری به ودیعه گذارده باشد، سپس طرفین توافق کنند که برنج مزبور به مدت شش ماه به عنوان قرض در اختیار مستودع قرار گیرد، بر اثر این توافق بر تبدیل تعهد، عقد ودیعه با آثار و احکام خاص آن از بین می رود و شخصی که برنج را در تصرف دارد، دیگر قانوناً موظف به حفظ و نگهداری آن نیست و تلف آن، در غیر صورت تعدی و تفریط، به زیان امانتگذار نمی باشد.

2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول

با سقوط تعهد اول، تضمینات آن نیز ساقط می گردد، زیرا، این امور وجود مستقل حقوقی ندارد و وجود آن وابسته به وجود اصل تعهد می باشد. بنابراین و مثلا هرگاه در تعهد اول، شخصی به طور تضامنی از متعهد ضمانت کرده و یا وثیقه ای به سود متعهدله قرار داده باشد، با تبدیل متعهد ذمه ضامن بری و وثیقه آزاد می گردد و ضمان و وثیقه به تعهد جدید ملحق نمی گردد، مگر این که طرفهای تبدیل، صراحتاً آن را شرط کنند. ماده 293 قانون مدنی مقرر می دارد:

«در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.»

3- پیدایش تعهد جدید

همزمان با سقوط تعهد سابق، تعهد جدید بوجود خواهد آمد که دارای وضعیت حقوقی خاص خود اوست. این تعهد جدید ممکن است با پاره ای شروط که طرفین ضمن قرارداد تبدیل تعهد درج کرده اند، همراه باشد. شروط مزبور، همانند شروط مندرج در ضمن هر قرارداد دیگر، معتبر و لازم الوفا می‌باشد و مقررات کلی مربوط به شروط ضمن عقد، نسبت به آن حکومت خواهد داشت.[12]

فصل دوم: چک و تبدیل تعهد

گاهاً برای پرداخت دینی، اقدام به کشیدن (تسلیم) چک می شود. در این موارد این سوال مطرح می‌شود که آیا قبض و اقباض چک به معنی توافق طرفین در سقوط تعهد سابق و جایگزینی تعهد ناشی از لزوم پرداخت وجه چک، می باشد؟ آیا طرفین خواسته اند (که) متعهد له از همه تضمینات تعهد اول دست شسته و به تعهد جدید دل ببندد؟ آیا اوضاع و احوال جامعه در زمان قبض و اقباض چک می‌تواند در تفسیر حقوقدان موثر باشد؟ آیا در وضعیتی که بخش قابل توجهی از چک های صادره، فاقد محل‌اند، می توان گفت پذیرش چک از سوی متعهدله به معنی انصراف وی از تعهد سابق و تضمینات آن  می‌باشد؟ آیا صدور سند به منزله پرداخت دین است؟

در این فصل سعی می شود به سوالات مزبور، پاسخ داده شود.

در پاسخ سوال آخر، باید گفت که صرف صدور سند، پرداخت دین محسوب نمی شود، تسلیم سند تجاری به طلبکار به خودی خود پرداخت دین نیست، بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان وصول وجه سند، دین و تضمینات آن باقی خواهد ماند.[13]

از نظر برخی اساتید با صرف پذیرش چک، تبدیل تعهد انجام نمی شود،[14] و این مطلب آن قدر از نظر ایشان بدیهی بوده که نیازی به استدلال احساس نشده است.

در هر صورت، در بین اقسام تبدیل تعهد، آنچه در مقام مقایسه با ماهیت تسلیم چک قابل تصور است، تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهد یا متعهدله و از جهت تبدیل منشاء تعهد می باشد. مقایسه تبدیل تعهد، از جهت تبدیل موضوع تعهد با تسلیم چک موضوعاً منتفی است، زیرا، با تسلیم چک، موضوع دین صادر کننده یا ظهرنویس در برابر دارنده چک تغییر نمی کند.

باید دانست که با تسلیم چک از سوی صادر کننده به دارنده، تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهد، یعنی پیدایش تعهد محال علیه به جای صادر کننده یا ظهرنویس در برابر دارنده یا تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهدله و قرار گرفتن طلب دارنده به جای طلب صادر کننده، یا ظهرنویس در برابر دارنده و نیز تعهد محال علیه در برابر صادر کننده و ظهرنویس، ساقط نمی شود و تعهدات مزبور تا وصول وجه چک باقی می ماند. در صورتی که در تبدیل تعهد، تعهد پیشین ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن آزاد می‌گردد.[15]

فقط در موارد استثنایی که دارنده چک به تکالیف قانونی خود نظیر درخواست پرداخت و ... مقرر در مواد 314 و 315 قانون تجارت عمل نکند، ذمه مدیون اصلی، یعنی ظهرنویس یا صادر کننده، در صورتی که وجه چک را به بانک رسانده باشد، آزاد می شود. به نظر می رسد که در این موارد استثنایی نیز تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون واقع نمی شود. بلکه با عدم رعایت مقررات مذکور بوسیله دارنده، فقط عهده صادر کننده یا ظهرنویس از قید تعهد آزاد می شود، ولی تعهد مزبور جای خود را به تعهد دیگر نمی دهد. در این موارد همان تعهد اولی است که پس از آزاد شدن ذمه صادر کننده یا ظهرنویس (در موارد مذکور)، بر ذمه محال علیه و در برابر دارنده ثالث مستقر می شود؛ زیرا، اولاً، از یک طرف، پس از تسلیم چک به متعهدله، تعهد صادر کننده و ظهرنویس ساقط نمی شود تا پیدایش تعهد دیگری به جای آن قابل تصور باشد.[16]  و ثانیا، بانک جزء در موارد منصوص، مسئولیتی در برابر دارنده ندارد.

با توجه به موارد فوق الذکر مشخص می شود که تعهد بانک محال علیه در موارد خاص (م.314 و 315) همان تعهد صادر کننده و ظهرنویس در برابر دارنده می باشد و همین تعهد است که تا زمان پرداخت وجه برات باقی خواهد بود. حتی در این موارد استثنایی هم، این طور نیست که تعهد محال علیه ساقط و به جای آن تعهد جدیدی بر ذمه او به وجود آید، زیرا پیدایش تعهد جدید نیاز به سبب قانونی یا انشای جدید دارد و از مقررات مربوطه، سبب قانونی استنباط نمی گردد و وجود انشای جدید نیز منتفی می‌باشد. ثانیاً، تبدیل تعهد خلاف اصل است، زیرا تبدیل تعهد با سقوط تعهد اول و پیدایش تعهد جدید محقق می گردد و مقتضای اصل، بقای تعهد اول و عدم وجود تعهد جدید است. بنابراین مادام که دلیلی بر تبدیل تعهد نباشد، عدم آن مفروض خواهد بود.[17]

قسم دیگر تبدیل تعهد که ممکن است شائبه تحقق آن باشد، تبدیل تعهد از جهت تبدیل منشا تعهد است، ممکن است تصور شود که تسلیم چک به دارنده از طرف مدیون، خود یک منشا پیدایش تعهد است و با تسلیم چک به بستانکار، منشا تعهد صادر کننده یا ظهرنویس تبدیل پیدا می کند، بطوریکه تعهد قبلی ساقط و تعهدی جدید با همان موضوع و از یک منشا جدید که تسلیم چک باشد ناشی و موجود می گردد. در این فرض با تسلیم و قبض چک، قرارداد جدیدی بین صادر کننده یا ظهرنویس و دارنده منعقد شده که در اثر آن تعهد جدیدی با احکام خاص به سود دارنده چک ایجاد می شود و ...[18]

توجیه تسلیم سند تجاری بر مبنای رابطه مذکور آن قدر دور از ذهن است که فقط عده بسیار قلیلی از حقوقدانان به آن نظر داده اند. توجیه مزبور غیر قابل پذیرش است، زیرا در هنگام تسلیم چک، طرفین هدفی جز فراهم ساختن وسیله ای جهت ایفای تعهدی که قبلا موجود بوده است ندارند و قرارداد جدیدی که مولد تعهدی مستقل باشد، مورد انشای ایشان قرار نمی گیرد.

عمده دلیل قائلین به نظر مخالف آن است که سند تجاری صرفا وسیله انجام تعهد است و با صدور سند تجاری، تعهد جدیدی بوجود نمی آید، بلکه تعهد سابق در سند ادغام و ماهیت تعهد سابق تحول یافته و به تعهد براتی تبدیل می شود. هم چنین با صدور سند تجاری یا انتقال آن، طرفین رابطه حقوقی سابق توافق می کنند که به جای تعهد سابق، تعهد جدیدی با اوصاف خاص خود بوجود آورند و این امر موجب سقوط تعهد سابق به همراه تضمینات آن می شود.

استدلال قائلین به هر دو دلیل آن است که وقتی طلبکاری در ازاء طلب خود از بدهکار یک سند تجاری می پذیرد، خود متضمن قصد او مبنی بر انصراف از اعمال حق سابق است.

چون تصور اینکه شخصی از بابت موضوع واحدی دو تعهد به عهده داشته باشد، منطقی نیست و به همین دلیل است که با وصول وجه سند، دارنده دیگر حقی برای خود نمی شناسد.[19]  ولی باید پذیرفت که صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. چون، اولا: از لحاظ مقررات قانونی در اینکه متعهد به دو اعتبار (تعهد منشا و براتی)، برای وصول طلب خود دو وسیله داشته باشد مانعی وجود ندارد. طلبکار با وصول طلب به وسیله یکی از این وسایل طبیعتا حق استفاده از وسیله دیگر را نخواهد داشت.[20] قصد ضمنی طرفین در حین صدور و قبول سند نیز همین است. ثانیا: درست که اسناد تجاری مزایای ویژه ای دارد و تسلیم سند، دارنده را از این مزایا برخوردار می‌کند، لکن گاه تضمینات تعهد منشا بیشتر و بهتر است، از جمله وقتی که تعهد منشا تضمینی مانند وثیقه عینی به همراه داشته باشد. بدیهی است کسی که بابت چنین طلبی سند تجاری قبول می کند، قصد انصراف از تعهد سابق و تضمینات آن را ندارد.[21]

قانونگذار ایران در این باره موضع خود را روشن نکرده است، ولی عموم حقوقدانان نظریه اخیر را نپذیرفته‌اند.[22]

در تأیید این نظر باید گفت، دلیلی بر زوال قرارداد سابق وجود ندارد و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی برد و تبدیل تعهد نمی شود و لاوصول ماندن چک به معنای آن است که تعهدات سابق به قوت خود باقی بوده و حقوق متعهدله رابطه سابق دستخوش تغییر نشده است. به بیانی، طلبکار می تواند هم بر مبنای مطالبه وجه چک و هم بر اساس رابطه سابق، در صدد احقاق حقوق قانونی خویش برآید. هم چنین باید دانست که صدور چک جهت پرداخت دین، به هیچ وجه در قلمزو ماده 292 قانون مدنی قرار نمی گیرد.

      به نظر می رسد، بهترین ملاک، قصد مشترک طرفین باشد. باید دید در جامعه ای که بخش قابل توجهی از چک های صادره، لاوصول می مانند، پذیرفتن این سند به معنی صرف نظر کردن از تعهد سابق و تضمینات آن می باشد؟ باید دید، آیا یک فرد متعارف و معقول با پذیرفتن چک، از تضمینات تعهد سابق انصراف و امید به سندی می بندد که عملا درصد قابل توجهی از آن، هیچ گاه تبدیل به وجه نمی شود؟ واقع بینی، انسان را به پذیرش نظریه دوم سوق می دهد، همین طور است منطق و قواعد مربوط به تفسیر قصد مشترک طرفین.[23] بنابراین می توان گفت که صدور و تسلیم چک نمی تواند به معنی تبدیل تعهد باشد.

فصل سوم: ارتباط موضوع با قانون تامین اجتماعی

مبحث اول: ذکر برخی از مواد مربوطه

صرف نظر از مواد مربوط به تبدیل تعهد و نیز برخی از مواد قانون تجارت و نیز قانون صدور چک، مطالعه برخی از مواد مربوط به قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز ضروری می نماید.

سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی، لاجرم باید منابعی برای رفع نیازهای مالی و تداوم حیات خود داشته باشد. منابع سازمان ممکن است ناشی از حق بیمه، خسارات تاخیر تادیه، جریمه‌های نقدی و... باشد( ماده 28 قانون تامین اجتماعی ) . برای مطالبه و وصول منابع مزبور راه کارهایی در قوانین پیش بینی شده است. از جمله، ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر می کند: « مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و... ، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد ...»

عمده بحث این مقاله، ناظر به دیون کارفرمایان در خصوص حق بیمه کارگران می باشد. بعضاً عدم پرداخت حق بیمه مزبور در طی ماهها یا سالها منجر به انباشته شدن دیون کارفرما شده و گاهاً منجر به تشکیل رقم قابل ملاحظه ای می گردد .

قانون تامین اجتماعی با توجه به همین موضوع در ماده 46 مقرر کرده است:

«سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما ... در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.»

همان طور که ملاحظه می شود مطالبات سازمان مشمول امتیازات خاص قانونی می باشند و از قواعد مربوط به مطالبات عادی، تبعیت نمی کنند. فرضا در ماده 49 همان قانون مقرر شده:

«مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشند.»

همان طور که می دانیم، طلب ممتاز[24] طلبی است که نسبت به طلب های دیگر از مدیون معین، دارای امتیاز خاص قانونی باشد مثل اینکه پاره ای از طلب ها حق تقدم و رجحان در پرداخت دارند مانند حقوق خدمه خانه متوفی در سال آخر قبل از فوت و .... (ماده226 قانون امور حسبی).[25]

بنابراین مشاهده می شود که منشا طلب سازمان از حیث مقررات مربوط به مطالبه، بسیار مهم است. اگر منشا طلب سازمان امور مربوط به بیمه (مثلا مطالبه حق بیمه) باشد، قهراً جز مطالبات ممتاز بوده و حتی می توان از مقررات ماده 46 قانون تامین اجتماعی یاری جست. ولی اگر منشا طلب مزبور، مربوط به اموری غیر از موارد مندرج در قانون تامین اجتماعی، به ویژه ماده 50 آن باشد، آنگاه ممتاز دانستن آن و استفاده از مزایای مقرر در ماده 46 همان قانون، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

مبحث دوم: قبول چک در خصوص مطالبات موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی

متأسفانه در بین برخی شعب دیوان عدالت اداری و نیز محاکم دادگستری، باب شده است که صدور و تسلیم چک در قبال مطالبات سازمان را تبدیل تعهد فرض کرده و احکام این نهاد حقوقی را بر آن بار می کنند .  مبنا و صحت تلقی مزبور در فصل قبل مورد مطالعه قرار گرفته است. پس در این قسمت به موضوع مزبور صرفاً بعنوان یک موضوع مبتلابه ^[26]نگریسته می شود.

برای مواجه نشدن با چنین وضعیتی لازم است که شعب سازمان تا حد امکان از پذیرش چک خودداری نمایند تا گرفتار چنین تلقی های نادرستی نشوند. در هر صورت به نظر می رسد در فرض پذیرش چک ، سازمان، تا زمان مطالبه وجه چک، حق برخورداری از مزایای مقرر در مواد 49 و 50 قانون تأمین اجتماعی را نخواهد داشت . ولی اگر به هر دلیلی وجه چک پرداخت نشود، هیچ مانعی در استناد و بهره مندی از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد.

      معمول شده است که سازمان برای وصول مطالبات خود از کارفرمایان مهلتی به آنان اعطاء می‌نماید. این امر از جمله مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی می باشد. البته عدم تصریح ماده مزبور نیز، مشکلی از این جهت ایجاد نمی کرد. در هر حال، معمولا سازمان در قبال اعطاء مهلت به کارفرمایان از آنان چکی (معمولا وعده دار) دریافت می کند. پس این بحث مطرح می شود که آیا قبول چک به معنی تبدیل تعهد است؟ آیا طلب سازمان از محل بدهی های کارفرما در قبال حق بیمه به طلب ناشی از چک تبدیل می شود؟ اگر این نظر را قبول کنیم، باید بپذیریم که کلیه فروع و تضمینات طلب سابق زایل شده و سازمان فقط بعنوان دارنده چک، از حقوق شخص اخیر برخوردار خواهد بود. به عبارتی، سازمان امتیازات و حقوق مقرر در مواد 37 ، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی را از دست داده و صرفاً می‌تواند بعنوان دارنده یک چک (عادی) از امتیازات مقرر در قانون تجارت و قانون صدور چک بهره مند گردد.

ولی اگر بپذیریم که سازمان با قبول چک، صرفاً در صدد تقویت حق خود در خصوص مطالبات ناشی از این کارفرما بوده است، در این صورت، نه تنها امتیازات مقرر قانون تامین اجتماعی از سازمان سلب نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن مزایای مقرر در قانون تجارت و قانون صدور چک هم نصیب سازمان خواهد شد. دریافت چک در این قبیل موارد از سوی سازمان تنها از این جهت واجد اثر است که قبض و اقباض چک به منزله یک توافق بین سازمان و کارفرما می باشد که بر اساس آن مادامی که امکان وصول طلب سازمان از محل چک وجود دارد سازمان نمی تواند به رابطه حقوقی پایه استناد نموده و جهت وصول طلب خود بر مبنای ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن، اجرائیه صادر نماید ولی این توافق ضمنی از جهت مقابل نیز معتبر است . یعنی اگر امکان وصول وجه چک از طرق متعارف و بدون دشواری قابل اغماض نباشد استفاده از مزایای دین سابق مجاز خواهد بود .

 به نظر می رسد پذیرفتن چک در قبال بدهی کارفرما، نمی تواند به منزله تبدیل تعهد باشد، زیرا همان طور که در این مقاله و بویژه در فصل دوم گفته شد، تبدیل تعهد، یک قرارداد است و نیازمند قصد انشاء، همین طور است سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی جدید. حال با توجه به این مقدمه، آیا می‌توان گفت که پذیرفتن چک در حالت مزبور، به معنی انصراف سازمان از فروع و تضمینات تعهد پایه و امتیازات مقرر در مواد37، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی و نیز آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون اخیر مصوب 1355، می‌باشد؟ به نظر می رسد مساله به قدری بدیهی باشد که نیاز به استدلال در آن نباشد.

در هر صورت عمل سازمان در اعطای مهلت موضوع ماده 46 صرفا به این معنی است که سازمان از حق مطالبه یکجا طلب خود صرف نظر کرده و در عوض اطمینان بیشتری در وصول طلب عاید وی خواهد شد. ولی این امر هرگز ظهور در اسقاط تعهد سابق و دلخوش کردن به سندی ندارد که میزان احتمال پرداخت وجه موضوع آن گاهاً بسیار پایین می باشد، امتیازات مقرر در ماده 49 و 50 قانون تامین اجتماعی آن قدر حائز اهمیت است که به گمان، هیچ شخص عاقلی آنها را رها نمی کند تا در عوض آن یک سند تجاری (چک) بدست آورد.

      سازمان فقط در صدد تقویت حق خود است. با توجه به لزوم احترام به قصد مشترک طرفین باید گفت که صدور و تسلیم چک، صرفا موجب تقویت حق سازمان می شود. در موقع مطالبه، اگر وجه چک به هر دلیلی وصول نشود، سازمان حق برخورداری از مزایای مقرر در ماده 50 و 49 قانون تامین اجتماعی را خواهد داشت، زیرا هیچ گاه بنابر اسقاط این امتیازات نبوده است. ولی اگر وجه چک وصول گردد، حق سازمان ساقط شده و بنابراین حقی ندارد تا بتواند آن را مجددا و بر مبنای تعهد سابق، مطالبه نماید. در واقع در این موارد سازمان یک حق دارد و دو وسیله برای آن: 1- طریقه ای که مربوط به قبل از صدور و تسلیم چک می باشد. 2- روشی که بعد از صدور و تسلیم چک در اختیار سازمان قرار می گیرد. نپذیرفتن این نظر مستلزم (تالی) توالی فاسد خطرناکی است. مثلا کارفرمایی با بدهی های زیاد در صدد استفاده از امتیاز مقرر در ماده 46 برآمده و اقدام به صدور چک می نماید و به همین سادگی از حکم امری ماده 49 و 50 قانون می گریزد. اگر صدور و تسلیم چک به معنی تبدیل تعهد باشد، آنگاه غرض قانونگذار در تصویب دو ماده اخیر با حربه ای نه چندان قوی، نادیده گرفته می‌شود . در واقع حمایت از منافع بیمه شدگان سازمان ،از انگیزه های اصلی قانون گذار در برقراری برخی امتیازات جهت وصول مطالبات سازمان بوده است . رعایت مصلحت مزبور در صورتی ممکن خواهد بود که امتیازات طلب سازمان حفظ گردد . این اصل می تواند در موارد تردید ، یاری رسان باشد . هر جا که شکی در سقوط این امتیازات است اصل بر عدم زوال انها خواهد بود.

برای ممانعت از حصول چنین نتیجه ای راهکارهای مختلفی به نظر می رسد. از جمله اینکه می توان در ازای مطالبات سازمان، چک به روز دریافت کرد. بدین معنی که تاریخ چک به روز بوده منتها سازمان مهلتی برای مطالبه وجه چک به کارفرما اعطاء می کند . بدین ترتیب، چک مزبور همچنان ضمانت اجرای کیفری خود را حفظ خواهد کرد .

از جمله نتایج راه حل مزبور آن است که چنانچه در فاصله زمانی بین دریافت چک و زمان مورد توافق برای مطالبه وجه آن (چون فرض بر این است که سررسید آن به روز است)، کارفرما، درصدد انتقال محل کارگاه بر آید، با توجه به اینکه، مشارالیه همچنان مدیون محسوب می شود، سازمان نمی‌تواند مفاصا حساب موضوع ماده 37 را صادر نماید. البته حکم مزبور در موردی که سازمان، چک و عده دار دریافت می کند، نیز صادق است.  

فهرست منابع استنادی:

1- تفسیر قرارداد، ناصر کاتوزیان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش.

2- ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی (تهران: گنج دانش، چ12، 1381).

3- حقوق تجارت، حسن ستوده تهرانی (تهران: انتشارات دادگستری، 1374)،ج4.

4- حقوق تجارت 3، بهروز اخلاقی، جزوه درسی دوره لیسانس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 5-1374.

5- حقوق تجارت، بهروز اخلاقی، جزوه درسی دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 5-1374.

6- سقوط تعهدات، مهدی شهیدی (تهران: مجد، چ5، 1381).

7- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، دمرچیلی، حاتمی، قرایی (تهران: میثاق عدالت،چ3، 1382)،

8- قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان (تهران: شرکت انتشار، چ3، 1380)، ج4.

9- Blacks law Dictionary, Henry campbell black (minnesota : west publishing co, 1^st Reprint, 1984)

 

1-از این به بعد مقصود از سازمان ، سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .

2- حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، (تهران: انتشارات دادگستری، 1374)، ج3، ص99

3 - Novation

4- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران،گنج دانش،چ12،1381)،ص137.

5 - مهدی شهیدی، سقوط تعهدات (تهران:مجد،چ 5، 1381)، ص 146.

6- مقصود از نهاد، Institution می باشد.

7- مهدی شهیدی، پیشین، ص148.

8- محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 605 و 606.

9- بهروز اخلاقی-حقوق تجارت3، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 75-1374، ص 236 و 235.

10- دمرچیلی، قرایی و حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (تهران:میثاق عدالت،چ3، 1382)، ص487.

11- مهدی شهیدی،پیشین، ص 147.

12- همان، ص 157.

13- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها (تهران،شرکت انتشار، چ3، 1380)، ج4، ص26.

14- مهدي شهيدي.

15- مهدی شهیدی، ص 163.

16- همان، ص 164؛ ناصر کاتوزیان،پیشین، ص 27.

17- مهدی شهیدی، ص 165.

18- همان.

19-بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق تجارت برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، نیمسال تحصیلی 75-74، ص 38-36.

20- همان.

21- همان، ص 37.

22- ر.ک به: دمرچیلی، قرایی و حاتمی، پیشین، ص 483.

22- رک به: ناصر کاتوزیان،تفسیر قرارداد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،

23- Creance privilegiee

24- محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص432.

25-FACT

تمامی اسامی فرضی است .

عنوان اتهام : زنای محصنه

ادله استنادی : فیلم زانی و زانیه . گزارش همسر زانی . اقرار زانیه ادعایی

خلاصه پرونده : همسر موکل ( متهم به زنا ) در پی مشاهده فیلمی در گوشی همسر خویش و... به وجود رابطه نامشروع بین همسر خویش و خانم ج مظنون می شود و پس از اختلافی که با همسر خویش پیدا می کند ، مراتب امر را به دادگاه اعلام می کند . پس از احضار متهم و متهمه ، مشارالیها به ارتکاب زنا اقرار م یکند و ان را ناشی از اکراه و تهدید متهم (موکل) اعلام می کند . زانی ادعایی نیز در تمامی مراحل دادرسی  منکر وجود هر گونه رابطه ای شده و مسئله را دسیسه عنوان می کنند . پس از اعلام ورود  ومطالعه پرونده ، لایحه حاضر تدارک دیده می شود :

ریاست محترم دادگاه کیفری استان اصفهان ( مستقر در ... )

ضمن تقدیم احترام ، لایحه حاضر جهت دفاع از حقوق موکل ( اقای الف ، متهم به زنای محصنه )، تقدیم می گردد  :

1- انچه مسلم است بین سرکار خانم ب ( همسر موکل ) و شوهرشان اختلافات زیادی وجود داشته است . این امر در صفحات 3 ، 4 ، صورتجلسه مورخ 1/4/88 و... پرونده نیز منعکس شده است ؛ بعلاوه هر جا که اظهارات خانم ب مکتوب شده است به همراه گزارش رابطه نا مشروع ، از ترک انفاق ، اعتیاد به مواد مخدر و... هم سخن به میان امده است و طبیعی نیست خانمی که همسر خود را زانی می داند ا ز اصل قضیه غفلت کرده و به مسائل فرعی بپردازد.  این امر می تواند شائبه نقش افرینی غرض ورزی زوجه موکل ( سرکار خانم الف ) را در طرح گزارش تقویت نماید .

2- در ص. 3 پرونده همسر موکل مدعی شده اند : « ... مدت دو ماه است متوجه شده ام که همسرم رابطه نا مشروع دارد و...» ؛ با توجه به تاریخ بیان این اظهارات که ظاهرا اوایل تیر ماه جاری یعنی همان 4/ 1388 بوده است می توان به این نتیجه رسید که به زعم همسر محترم موکل ، همسرشان از اردیبهشت  1388 رابطه نامشروع داشته اند . ولی  در صفحه 11 پرونده ، خانم ج( متهم به زنای محصنه ) ، چنین گفته اند : « ... فقط یکبار حدود 7 الی 8 ماه پیش با هم رابطه داشته ایم ...»  . جمله اخیر را می توان بدین گونه برگرداند که از نظر ایشان پس از ان یکبار، دیگر رابطه وجود نداشته است . به نظر می رسد این دو گفته قابل جمع نباشد .

3- درجای جای پرونده از جمله در صفحه 12 موکل اتهام خویش را انکار کرده است و همین تکرار انکار می تواند به همراه امارات دیگر حقیقت امر را مشخص سازد. درهمین راستا ، موکل در مواجهه حضوری با زانیه ادعایی مجددا اتهام خویش را مورد انکار قرار داده است ( ص. 13 ). بعلاوه موکل در گزارشی که توسط پلیس محترم امنیت اخلاقی تهیه کرده است صراحتا وجود هر گونه رابطه ای را انکار کرده اند ( . 13 ) . در گزارش مزبور که البته شرح مواجهه حضوری زانی و زانیه ادعایی می باشد امری که مثبت اتهام باشد مشاهده نمی شود. به عبارتی در نتیجه گیری پلیس محترم امنیت اخلاقی نیز، اثری از علم و یا حتی ظن به وقوع اعمال شنیع دیده نمی شود و صرفا به ذکر این نکته بسنده شده است : «  متهم ( موکل ) در مواجهه حضوری اتهامات خویش را انکار کرده ولی کنترل خود را از داست داده بود ... » .

4- ظاهرا خانم ج یکبار به اتهام خویش اقرار کرده اند ولی در جلسه مورخ 9/4/1388 منکر وجود هر گونه رابطه ای شده اند و وکیل ایشان نیز در قسمتی از اظهارات خویش عنوان کرده اند : «... شوهرش ( ظاهرا شوهر زانیه ادعایی ) به من گفت : ... قضیه توطئه است و شاکی نیز نمی باشم ...» . این امر می توان اماره ای بر بی گناهی موکل باشد .

5- صرف نظر از اظهارات وکیل محترم متهمه ، همسر مشارالیها هیچ اقدامی در جهت محاکمه و مجازات همسر خویش و البته موکل بعمل نیاورده اند و در صورتی  که در این گونه پرونده ها معمولا این همسر زانیه است که عکس العمل شدیدی نشان داده و به صرف انفعال اکتفا نمی کند . همین امر در مورد برادران زانیه ادعایی نیز صادق است . دست کم تا این لحظه ، انها نیز در پی مجازات موکل و احیانا خواهر خود برنیامدند و این می تواند نشانه ای بر بی گناهی موکل و غرض ورزی احتمالی همسر محترمشان باشد .

6- در پرونده امر فیلمی وجود دارد که از سوی همسر محترم موکل ارایه شده است و گویا به زعم ایشان تصاویر برهنه موکل و خانم ج را نشان می دهد. و علت اصلی علم ایشان به وجود رابطه نامشروع نیز همان فیلم می باشد ( ص. 3 و صورتجلسه مورخ 1/4/88  ) . ولی به نظر نمی رسد به استناد این امر بتوان به وجود رابطه ادعایی علم پیدا کرد ؛ درحقیقت علاوه بر انکار همه جانبه موکل و ساختگی قلمداد کردن ان ، متهمه به زنا نیز ان را غیر واقعی اعلام کرده است ( صورتجلسه مورخ 9/4/88 ) . بعلاوه همسر موکل شاهد گرفتن فیلم ( فیلم برداری )  یا وقوع عمل منافی عفت نبوده اند ؛ بلکه همان طور که بارها عنوان نموده اند با مشاهده فیلم در گوشی همسر خویش ، اعتقاد به وقوع اعمال منافی عفت پیدا کرده اند ؛ پس در هیچ حالتی نمی توان اظهارات ایشان را به منزله گواهی دانست ( البته به فرض محال که اظهاراتشان شهادت به حساب اید ، بر اساس ماده 76 ق.م. ا و با توجه به جنسیت گواه ، اثری بر شهادت ایشان بار نخواهد شد ) .

7 – توان اثباتی فیلم ، نوار صوت و... به شدت و همواره با شک همراه بوده است و این تردید به اداره حقوقی قوه قضاییه نیز رسوخ کرده است ؛ تا انجا که در برخی نظریات این اداره ، توان اثباتی وسایل مزبور رد شده است . درجرائم منافی عفت که با توجه به سابقه فقهی ان حداکثر تلاش برای حفظ حیثیت اشخاص است می باید با تامل بیشتری به قضیه نگریسته شود ( این سابقه از جمله در قضیه ماعز بن مالک که در نزد پیامبر ( ص) اقرار به زنا نمود و عکس العمل ان بزرگوار نیز دیده می شود ) .

8- به نظر می رسد دلایل و امارات موجود از توان کافی برای اثبات اتهامات وارده برخوردار نباشند ؛ در حقیقت بحث اقرار و گواهی اساسا منتفی می باشد ؛ چون توجها به محتویات پرونده د رما نحن فیه نه اقراری به زنا از متهم در دادگاه اظهار و ثبت شده است و نه کسی به زنا شهادت داده است. ولی در مورد امارات ، صرف نظر از توان اثباتی اماره برای اثبات موضوع  که با توجه به مواد 68 به بعد قانون مجازات اسلامی و نیز رویه دیوان عالی کشوربه شدت محل تردید است ، اساسا نشانه محکمی بر وقوع فعل مجرمانه مشاهده نمی شود. بعلاوه در اصل اثبات این گونه اعمال با اماره و علم قاضی نیز اختلاف نظر شدیدی وجود دارد . ولی به نظر، سیاق مواد مربوط به نحوی است که اماره و علم قاضی را در زمره دلایل اثباتی نمی اورد . درحقیقت اگر بپذیریم که زنا حتی با سه بار اقرار اثبات نمی شود ( قسمت اخیر ماده 68 ق. م . ا ) ، عدم اثبات با علم قاضی ، به طریق اولی می باید مورد پذیرش قرار گیرد. در فقه امامیه نیز مشهور فقها 4 مرتبه اقرار را لازم می دانند و با این وصف پیشینه فقهی جرم زنا نیز به صدور حکم شایسته کمک شایانی خواهد کرد.

9- بنا به مراتب مزبور، به نظر اتهام زنای محصنه متکی به دلایل قوی نمی باشد . مطابق بند الف ماده 32 قانون ایین دادرسی کیفری جرائمی که مجازات قانونی انها رجم است جز جرائمی اند که صدور قرار بازداشت بسته به نظر قاضی بوده و جنبه اختیاری دارد. از قسمت پایانی ماده 33 همان قانون نیز چنین برداشت می شود که ادامه بازداشت متهم خلاف اصل بوده و نیازمند به دلیل می باشد . از طرفی در اصل بازداشت متهم در جرائمی از این دست مصلحتی بوده که در پرونده حاضر وجود ندارد. صدر ماده 32 قانون اخیر مقرر می کند : «... هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است ...»  . به نظر می رسد در هر لحظه که این مبنا یعنی وجود امارات محکم متزلزل گردد باید نسبت به تبدیل قرار بازداشت اقدام نمود . این استنباط از ماده 35 قانون ایین دادرسی نیز قابل برداشت است ؛ زیرا در ماده اخیر به ادامه بازداشت متهم تا صدور حکم بدوی تصریح شده است در حالی که چنین حکمی در مورد جرائم مذکور در ماده 32 ( که زنای محصنه نیز جز انست ) مشاهده نمی شود و این امر بیانگر تفاوت حکم تبدیل قرار بازداشت در جرائم مشمول ماده 32 و 35 می باشد . از همین رو و با توجه به نبود ادله کافی از دادگاه محترم تقاضا می گردد با درخواست تبدیل تامین موافقت بعمل اید .با سپاس و تجدید احترام

 

انکار پس از اقرار در ادارات و موسسات عمومی

بر طبق بند یک ماده 80 قانون تامین اجتماعی و تبصره ان ، عیال !! دایم بیمه شده متوفی تا زمانی که همسر دایمی اختیار ننموده باشد ، استحقاق دریافت مستمری خواهد  داشت . بنابراین چنانچه ازدواج مجدد همسر متوفی از نوع موقت باشد ، تاثیری بر پرداخت مستمری نخواهد داشت. پس منطقا نفع سازمان تامین اجتماعی در دایمی تلقی کردن ازدواج زوجه متوفی و تمایل مشارالیها به موقت محسوب کردن ان می باشد .

در پرونده ای که نقل می شود، خانم الف ، پس از فوت همسر اول ، مجددا ازدواج می کند . در مراجعه به سازمان تامین اجتماعی که به منظور دریافت مستمری بازماندگان همسر سابق صورت می گیرد نوع ازدواج دوم را دایم تلقی می کند و سازمان نیز از برقراری مستمری خودداری می کند. خانم الف که متوجه اثار اظهارات خویش می گردد نوع نکاح را موقت عنوان کرده و به استناد سفید بودن صغحه شناسنامه و عدم ثبت نکاح مدعی منقطع بودن ازدواج دوم می شود. سازمان نیز به استناد اصل ! منع انکار پس از اقرار ،از برقراری مستمری خودداری می کند. پرونده برای اظهار نظر به قسمت حقوقی ارجاع می گردد و بخش حقوقی نیز اعتقاد به نظر ذیل دارد :

 

« صرفنظر ازاقرار محسوب شدن اظهارات خانم الف، مبنی بر دائمی بودن نکاح انعقادی، باید به اینکه نکته توجه داشت که ارزش اقرار مبتنی بر دلالت آن بر واقع است. بعبارتی، اقرار صرفاً یک دلیل اثباتی است (ماده 1258 قانون مدنی) و اعتبار آن صرفاً در حد یک دلیل است ؛ به همین سبب است که خلاف آن قابل اثبات است. در واقع، در صورتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت( ماده 1276 همان قانون).حال با این مقدمه به روشن ساختن موضوع می پردازیم .

1- در قضیه مطروحه، موضوع اختلاف، دائمی و منقطع بودن نکاح است. حال در این فرض صرف دائمی اعلام کردن نکاح از سوی زوجه، نمی تواند به منزله اقرار باشد. زیرا بر فرض که اظهار مشارالیها اقرار محسوب گردد، اقرار وی حداکثر می تواند در اصل زوجیت مؤثر باشد. ولی دائمی و منقطع توصیف شدن نکاح امری است حکمی و نه موضوعی تا اقرار بر آن مؤثر باشد. توضیح اینکه موضوع اقرار صرفاً می تواند امور موضوعی باشد. مثلاً اظهار خانم الف مبنی بر اینکه فلان لفظ را در حین جاری شدن صیغه به زبان آورده ام، می تواند به منزله اقرار باشد؛ ولی اینکه استفاده از آن لفظ ، نکاح را دائم یا موقت می گرداند، امری است حقوقی و نیازمند به اظهارنظر قضایی.

2-این نکاح دائم است که در شناسنامه سجلی ثبت می شود ؛ پس طبیعتاً کسی که مدعی دائمی بودن نکاح است، در واقع مدعی است که نکاح دائمی ای رخ داده که یا در شناسنامه ثبت شده و یا نشده است. در حالت ثبت، طبیعتاً این مدعی دائمی بودن است که باید با ارائه شناسنامه آن را اثبات کند و در موردی هم که مدعی ازدواج دائمی باشد که ثبت نشده است در واقع عمل مجرمانه ای را به طرف نسبت داده که باید آن را اثبات کند وگرنه مفتری خواهد بود (ماده 645 قانون مجازات اسلامی) .

3- بر فرضی که مطالب مذکور، جملگی قابل خدشه باشد، مرجع اقرار و انکار تلقی کردن عبارتی و ممنوع دانستن انکار پس از اقرار، مراجع دادگستری خواهند بود و مراجع رسمی و دولتی می باید به دلایل و مدارک ارائه شده، توجه نمایند. پس بر فرض که خانم الف ، مدعی وقوع نکاحی دائمی باشند، سازمان می بایست به مدارک ارائه شده که مهم ترین آن، سند سجلی است توجه کند . نپذیرفتن این نظر مستلزم تالی فاسدی است که می باید از آن گریخت.

چنانچه اقرار خانم الف بر شناسنامه وی تقدم داشته باشد، منطقاً شهادت شهود، امارات قضایی و... هم باید چنین اثری داشته باشند. پس مقامات سازمان می توانند اسناد سجلی را نادیده گرفته و بر مبنای شهادت شهود، امارات و ... قائل به دائمی بودن ازدواج گردند. این امر در مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک نیز منع شده است. به موجب ماده 73، مأمورین دولتی نمی تواند از اعتباردهی به اسناد رسمی خودداری کنند. لحن مطلق ماده فرض یقین به متفاوت بودن حقیقت را نیز در بر می گیرد.

4- باید اضافه کرد که مراجع اداری، صرفاً باید به دلایلی توجه کنند که اعتبار آن (از نظر قانون) به قدری واضح است که نیازمند اظهارنظر قضایی نباشد. مواد 1287 و 1305 قانون مدنی در زمره این موارد است. ولی اقرار تلقی کردن عبارتی خاص یا مؤثر دانستن گواهی گواهان و... در صلاحیت مراجع اداری نمی باشد تا موضوع اقرار، انکار و... مطرح گردد. در نتیجه نمی توان پذیرفت خانمی که ازدواج وی در سند سجلی دایم قلمداد شده بتواند با استناد به گواهی در پی اثبات موقت بودن نکاح در نزد مقامات سازمان براید . زیرا این امر اشکارا با اصل اعتبار دهی به اسناد رسمی در تضاد است .

لذا از نظر این دفتر ، با وجود اسناد رسمی( از جمله شناسنامه ) ، توجه به اظهارات خانم الف مبنی بر موقت یا دایمی بودن ازدواج خالی از وجه است ».

 

     اعتراض ثالث در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

 

چکیده : بر طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه نموده و به وسیله مامورین اجرای سازمان، طلب خود را مورد مطالبه قرار دهد. چگونگی توقیف اموال در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1355 ) پیش بینی شده است . بر طبق این ایین نامه سازمان می تواند اموال مدیون را توقیف کرده و حتی به فروش رسانیده و از محل ان طلب خود را وصول نماید . ممکن است مالی که به عنوان مال مدیون توقیف می شود ، مورد ادعای ثالث باشد . بدین نحو که شخصی غیر از مدیون مدعی حقی از عین یا منافع مال توقیف شده باشد . این نوشته با هدف بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اعتراض ثالثی که در مقام اجرای اجراییه سازمان ظاهر می شود ، تهیه شده است .اعتراض ثالث ممکن است مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد . ما نیز بر اساس همین احتمال مقاله حااضر را در دو گفتار پی می گیریم . در گفتار اول به ادعاهایی پرداخته می شود که مستند به اینگونه اسناد است و در گفتار دوم به سایر ادعاها پرداخته می شود.

 

واژگان کلیدی : اعتراض ثالث اجرایی – سازمان تامین اجتماعی – اجراییه – سند رسمی  - حکم قطعی – مدیون - وصول طلب .

    مقدمه : قبل از ورود به بحث تاکید می شود که دامنه موضوع شامل توقیف اموال بدهکار در نزد ثالث نمی گردد. تمرکز ما بر اموالی است که یا در تصرف کسی نبوده و یا اینکه تحت تصرف مدیون باشد و ثالث نیز بعد از توقیف مال و نه هم زمان با ان به بازداشت مال معترض گردد. با این حال در برخی موارد به تناسب موضوع به اموال مدیون در نزد ثالث نیز التفات شده است . درهر حال مقصود از ثالث ، شخصی است که نسبت به سازمان تامین اجتماعی و شخصی که مال وی به عنوان مدیون به سازمان بازداشت شده است ، ثالث تلقی می گردد. هم چنین موضوع نوشته لاجرم به امور مالی مربوط می شود. زیرا ایین نامه اجرایی ماده 50 با هدف تسهیل وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی وضع شده و طبیعتا نمی تواند به امور غیر مالی مرتبط گردد. طرح این نکته بدین سبب بوده که در اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ممکن است در موارد نادری قضیه به امور غیر مالی نیز مرتبط گردد[1]. 

 1- گفتار اول : ادعاهای مستند به سند رسمی

      درایین نامه اجرایی ماده 50 صرفا به ادعاهای مستند به سند رسمی پرداخته شده و نامی از ادعاهایی که مستند به حکم قطعی دادگاه می باشند اورده نشده است . البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر اعتراض ثالث در اموال منقول متفاوت با اموال غیر منقول است . بر همین مبنا ، گفتار اول در دو مبحث مطالعه می گردد.

2- مبحث اول : اموال منقول

بر اساس ماده 85 ایین نامه : « هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ ان مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید  . در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید » .

مبنای رفع بازداشت می بایست در حکم ماده 1305 قانون مدنی و نیز مواد 70 به بعد قانون ثبت جستجو شود . بر طبق این مواد تاریخ مندرج در سند رسمی علیه ثالث نیز معتبر است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این لحاظ ثالث تلقی می گردد. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند » .

در واقع در این حالت چنین فرض شده که با توجه به اعتبار اسناد رسمی و تاریخ ان ، اظهار نظر در خصوص مالکیت ثالث ، نیاز به اظهار نظر قضایی ندارد . به همین دلیل مامور اجرا نیز می تواند مالک واقعی را تشخیص دهد. به نظر می رسد حکم ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ادعاهای مستند به حکم قطعی[2] دادگاه در مورد اجراییه های سازمان نیز جاری باشد . زیرا صرف نظر از انکه حکم دادگاه نیز نوعی سند رسمی به حساب می اید [3] امری که تفاوت دو حکم را توجیه نماید به ذهن نمی اید. مضافا نپذیرفتن این نظر مستلزم این تالی فاسد است که مامور اجرای  سازمان ،حق مخالفت و به نوعی اظهار نظر در خصوص اعتبار رای دادگاه را داشته باشد .

3- ممکن است تاریخ سند ثالث با تاریخ صدور اجراییه یکسان باشد. در این حالت با توجه به لحن ماده و اصل عدم صلاحیت مامور اجرا و نیز اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باید به عدم صلاحیت مامور اجرا در ازاد سازی مال توقیفی نظر داد.

4- ماده 28 ایین نامه مقرر می کند :« هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند». این ماده اندکی شک برانگیز است . ماده در پی بیان احکام کامل اعتراض ثالث نبوده وگرنه اوردن ماده ای مانند ماده 85 بی معنی می نمود .و یا انکه باید به این باور رسید که مقصود ، حقوقی مانند حق انتفاع ، مالکیت منفعت و... بوده و حکم ادعاهایی که در اصل مالکیت مال مطرح می شود مشمول ماده 85 می باشد .

5- مبحث دوم : اموال غیر منقول

ماده 86 ایین نامه مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.

در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:

1-هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.

2-چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

3-اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.

4-هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد» . 

    در ایین نامه چنین فرض شده که اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی توقیف می شوند که به نام مدیون ( عبارت مسئول پرداخت دقیق تر است ) ، ثبت شده باشند . این معنی از ماده 46 ایین نامه نیز بر می اید . بر طبق این ماده اجرای سازمان ، توقیف ملک را به اداره ثبت محل اطلاع می دهد و ثبت نیز چنانچه ملک متعلق به غیر باشد ، مراتب امر را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از ان رفع بازداشت می کند. بااین وصف  مشخص می شود که چرا ماده 85 ظاهرا به اموال منقول اختصاص یافته است و چرا ماده ای شبیه ماده 88 در مورد اموال غیر منقول ثبت شده مشاهده نمی شود[4].ایین نامه چنین فرض کرده که در هیچ حالتی اجرای سازمان مال غیر منقولی را توقیف نمی کند که حق مدعی ثالث ، مستند به سند رسمی باشد .با این فرض حکم ماده 49 ایین نامه نیز قابل توجیه می گردد . به موجب این ماده :« بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست...» .فرض ماده حالتی است که ملک بازداشت شده به نام مدیون ثبت شده است . در این حالت صرف تصرف غیر و حتی ادعای او نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی باشد. به عبارتی ماده در صدد بیان بی اعتباری اماره تصرف در برابر دلیلی چون سند رسمی است . اما دیگر نمی توان از ان استنباط کرد که ادعای ثالث حتی اگر هم مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مسموع نخواهد بود. زیرا پذیرفتن چنین نظری به نادیده گرفتن اصول کلی دیگر از جمله قواعد وذکور در ماده 85 منجر می شود. ادامه ماده 49 نیز برداشت ارائه شده را تایید می کند .با مقایسه قسمت اول و دوم ماده مشخص می شود که تکیه ماده بر تعارض اماره تصرف و سایر ادله بوده و در صدد بیان کلیه احکام ادعای ثالث و... نبوده است . به همین ترتیب ماده 88 ایین نامه نیز در مقام بیان حکم ادعاهای مستند به سند رسمی است و به هیچ عنوان نمی تواند بوی انحصار داشته باشد .ماده مزبور مقرر می کند : « نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، از مورد بازداشت رفع بازداشت می‌گردد. در غیر اینصورت مدعی حق می تواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید» .  با توجه به مواد دیگر ، باید بر این باور بود که حکم قطعی دادگاه نیز مشمول همین قاعده بوده و موجب رفع بازداشت خواهد شد . بخش پایانی ماده نیز موید همین برداشت است .

البته باید به منطقی نبودن تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول نیز توجه داشت. به نظر این جداسازی مبنای محکمی ندارد و حکم ماده 85 می توانست عام باشد . با این وجود فرض عدم ثبت غالب اموال منقول می تواند محرکی در تفکیک بعمل امده باشد . ماده 146 قانون اجرای احکام نیز بی اعتباری تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول را نمایان می سازد . در واقع اگر مبنای حکم ، اعتبار اسناد رسمی در برابر ثالث باشد منقول و غیر منقول بودن حکم نباید در حکم قضیه کارگر باشد .

پس به عنوان نتیجه می توان گفت صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن مال بازداشتی ، هر جا که ادعای ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مامور اجرا باید از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید اعم از انکه مال توقیف شده ثبت شده باشد یا انکه سابقه ثبتی نداشته باشد .

 

6- گفتار دوم : سایر ادعاها

با توجه به مطالب پیشین ، مفهوم سایر ادعاها روشن می گردد. مقصود از سایر ادعاها ، دعاوی( دعوا به معنی ادعا )  است که یا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نبوده و یا اگر متکی به چنین دلایلی است تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه نباشد.این گفتار نیز در ضمن دو مبحث پی گرفته می شود و معیار تقسیم بندی، منقول و غیر منقول بودن مال بازداشت شده می باشد.

7- مبحث اول : اموال منقول

چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید( قسمت اخیر ماده 85 ایین نامه ). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه ، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد . قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[5]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است  که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است  . به موجب این ماده : « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » .

تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد . ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد . به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است . تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است [6].

8- مبحث دوم : اموال غیر منقول

ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند . زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد 86 و 88 ایین نامه ) . لحن قسمت اغازین ماده 86 به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است . ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است . بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است . ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد . مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا ، دین دیگری را پرداخته است . از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است ( د رظاهر اینگونه است ) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد[7].

9- چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد ، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده 86 ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ولی وی مدعی است کعه ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است . در این فرض موضوع مشمول بند های 4 گانه ماده 86 می باشد .

10- مفهوم سند رسمی که بارها در ایین نامه و حتی در قانون اجرای احکام مدنی از ان یاد شده ، روشن نمی باشد . ایا باید به تعریف ماده 1287 قانون مدنی گردن نهاد؟ با توجه به سیستم حقوقی ما تعاریف و ماهیت واژه هایی که در ایین دادرسی و.. بکار می روند در قوانین ماهوی از جمله در قانون مدنی عنوان می شوند.[8] با این وصف باید پذیرفت که مقصود از سند رسمی هر سند ی است که از نظر ماده اخیر ، رسمی به حساب می اید . بنابراین و برای مثال اگر سند رسمی مالی بنام مدیون باشد ولی ثالث معترض، به استناد اقرارنامه رسمی که از طرف مدیون تنظیم و طی ان به مالکیت ثالث اقرارشده ، مدعی مالکیت گردد ، با توجه به رسمی بودن سند وی چنانچه تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد ، می بایست از مال بازداشت شده رفع توقیف گردد. نتیجه ای که از لحاظ عملی تالی فاسد های ناگواری به ارمغان می اورد. مدیون با سونیت ،که مالی به نام وی ثبت شده است از توقیف احتمالی ان با خبر می شود و قبل از صدور اجراییه ، به ملکیت دیگری اقرار می کند و... .

در این موارد، به نظر باید از ملاک ماده  22 قانون ثبت اسناد و املاک یاری جست . بر طبق این ماده :« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی  را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت... » . اقرار به ملکیت غیر اگرچه ممکن است سبب مملک محسوب گردد ولی باید توجه داشت که تکیه ماده بر ثبت انتقال در دفتر املاک می باشد. بعلاوه در ورای وضع ماده مصلحتی نهفته است که اعتبار دهی به اسناد ثبت نشده را بر نمی تابد .

بنابراین در فرض حاضر صرف ارائه اقرار نامه رسمی نباید موثر واقع شود. مگر انکه با استناد به ان حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حاصل شده باشد. مضافا به نظر، اقرارنامه، سند به معنی عام است . در این معنا شهادتنامه نیز سند محسوب می شود در حالی که هیچ یک متضمن عمل حقوقی نیستند [9]. به نظرسندی که در ایین نامه اجرایی و حتی در قانون اجرای احکام مدنی مد نظر قانون گذار بوده ،سندی است که متضمن عمل حقوقی ( مانند هبه ، بیع و ...) باشد[10] .

11- به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد ( در عمل این حالت شایع تر است ) به نظر ثالث مدعی باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی ان را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا انکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد .در واقع حکم صریح ماده 22 قانون ثبت مانع از ان است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.

12- با این حال توجه به مبانی وضع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله قواعد مقرر در مواد 146 و 147 پیشگفت و لزوم رسیدگی سریع به این گونه ادعاها ، نظر مخالف را به ذهن می اورد. اگر دادگاه نتواند به استناد سند عادی حکم به مالکیت ثالث[11] دهد دیگر چه امتیازی در اعتراض ثالث وجود دارد که مشارالیه از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منصرف و به اعتراض ثالث روی اورد.( موضوع هزینه های دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی نباید نادیده گرفته شود) .

 

13- نتیجه : در هر مورد که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد ، اجرای سازمان می بایست از مال توقیف شده رفع توقیف نماید . در سایر موارد اجرا ادامه یافته و ثالث می تواند جهت توقف عملیات اجرایی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید . ایین رسیدگی به اعتراض ثالث همان است که در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است مگر انکه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد و مال نیز به اسم مدیون ثبت شده باشد که در این فرض ثالث می بایست دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و گواهی ان را به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم نماید .چنانچه اعتراض ثالث پس از جریان مزایده باشد، صرف نظر از مستند بودن ادعا به سند رسمی یا غیر ان،رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد .

 

 

[1] -بحث در این خصوص مقاله دیگری را می طلبد . بااین حال مقصود مواردی مانند بند ب ماده 386 قانون ایین دادرسی مدنی و امثال ان می باشد .

[2] -برای دیدن معیارهای قطعی محسوب شدن حکم رک : علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ( تهران : فکرسازان ، چ 2 ، 1385 ، ج2 ، ص. 182 به بعد .

[3] - ماده 1287 و نیز ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ( تهران : چ 17 ، 1387 ) ص. 767 .

[4] - ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی نیز متضمن حکم مشابهی است .

[5] -این خصیصه در سلیر قرارهای تامینی مانند قرار تامین خواسته و حتی در دستور موقت نیز مشاهده می شود ( مواد 120 و 317 قانون ایین دادرسی مدنی ).

[6] - برای دیدن نظرات مختلف راجع به ماهیت تصمیم دادگاه رک : مهاجر ی، پیشین ، ص. 198 به بعد .

[7] - به نظر عنوان دعوا الزام به تنظیم سند رسمی باشد . زیرا سند رسمی به نام مدیون یعنی کسی که علیه وی اجراییه صادر شده است می باشد.

[8] - عباس کریمی ، ادله اثبات دعوی ( تهران ، میزان ، 1386 ) ، ص 18 و 19 .

[9] - اقرار ( کردن ) واقعه ای حقوقی است . رک : ناصر کاتوزیان ، اثبات و دلیل اثبات ( تهران : میزان ، 1380 ) ، ص. 194 به بعد .

[10] - برای دیدن مبانی این نظر رک : عباس کریمی ، پیشین ، ص. 26  و 128 .

[11] - البته در حالت های خاصی ممکن است ثالث نماینده مالک یاامین او باشد .

 موضوع پرونده ادعای معترض ثالث اجرایی است که در پی رفع توقیف از ملک خویش است

 

ریاست محترم شعبه   

احتراما در خصوص تقاضای موکل ، اقای الف مبنی بر رفع توقیف یک قطعه ملک به شماره ثبتی .. به ادرس..                                           ، دفاعیات ذیل تقدیم می گردد :

مقدمه  : بانک ...شعبه ... جهت وصول طلبی که از اقای محمود حیدری داشته است ، در صدد توقیف اموال وی بر می اید و در تاریخ           /  5/1387 اقدام  به توقیف ملکی می کند که اگرچه بنام اقای حیدری ثبت شده است ولی فی الواقع سالیان قبل به موکل منتقل شده است . قبل از ورود به بحث یاداوری می گردد که ملک موضوع مرافعه در پی قرار توقیف اموال و نه در اثر قرارداد رهن در توقیف قرار گرفته است و اینک ادامه دفاعیات : 

1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای محمود حیدری ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی  مورخ 14/2/82  ، مشار الیه (اقای محمود حیدری )، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی ، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان ، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید( قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی ). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 14/2/82 در دفتر اسناد رسمی شماره 563 تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است(قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک) . خانم ب  نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست ، ملک مزبور را در تاریخ 24/8/ 1382 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره .. مورخ 25/9/86 تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد ، اعطا می کنند( سطور 3و4 وکالت نامه ).در همین تاریخ یعنی در 25/9/82 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار( برادر موکل ) منتقل می گردد ( فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد ) . این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و ... به نظر ، رسمی محسوب می گردد(ماده 1287 قانون مدنی ). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک( از سوی بانک ) می باشد نیز موید مالکیت موکل است.

2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی ،موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد . ولی موضوع ، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. همان طور که می دانیم بر اساس این مواد، دولت ، اقای حیدری را مالک می شناسد و ممکن است این شائبه منطقی به ذهن اید که موکل ابتدائا می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و سپس به استناد سند رسمی ای که به نام وی تنظیم شده در پی رفع توقیف از ملک باشد. هر چند این نظر نیز قوی است ولی به نظر می رسد نپذیرفتن ان اقوی باشد زیرا :

2/1 – بانک مدعی مالکیت اقای حیدری است و ادعایی درخصوص مالکیت خود نمی تواند داشته باشد ( زیرا تحت عنوان طلبکار اقدام به توقیف ان نموده است ) و اقای حیدری نیز ، ظاهرا مالکیت موکل را پذیرفته است . به عبارتی در اینجا موضوع اختلاف درمالکیت ، بین مالک و ثالث مطرح نیست تا توجه به مدرکی غیر از انچه که در قانون ثبت امده بر خلاف منظور قانون گذار تشخیص داده شود. هدف قانون گذار حمایت از مالک در برابر ادعاهای واهی بوده که در این پرونده مطرح نمی باشد . مضافا رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در واقع اظهار نظر در خصوص مالکیت وی می باشد . به عبارتی معنی رای دادگاه ان است که مالکیت معترض ثالث را پذیرفته و یا انکه در نظر دادگاه، مالکیت ادعایی محکوم به رد است . به همین دلیل است که تصمیم دادگاه رای به حساب امده و قابل تجدید نظر است ( (اصولا )- رای شماره 648/23 مورخ 12/12/1369 شعبه 23 دیوان . صدر ماده 147 به خصوص عبارت (... در تمام مراحل دادرسی مدنی ...) تردیدی در رای بودن تصمیم دادگاه باقی نمی گذارد.

بنابراین بر فرض که نظری پذیرفته گردد که بر اساس ان تمایل به لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باسد از انجا که در این حالت، دعوای معترض ثالث متضمن ادعای مالکیت است -ادعایی که علیه شخصی مطرح می گردد که سند رسمی به نام وی می باشد- عملا شرط لزوم طرح دعوا علیه مالک رسمی رعایت می گردد. 

2/2 – رد دعوای موکل و ارشاد او به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، صرف نظر از بار حقوقی ان ، عملا به نوشداروی پس از مرگ سهراب می ماند. زیرا تا ان زمان عملیات اجرایی ملک به سرانجام خواهد رسید.قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به لزوم سرعت در رسیدگی امعان نظر داشته و از همین رو بوده که رعایت تشریفات ایین دادرسی را لازم ندانسته است . لحن ماده، به ویژه قسمت اغازین ان طوری است که به دشواری می توان لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را از ان مشتق نمود. به  علاوه لحن ماده عام است و به نظر مورد پرونده را نیز در بر می گیرد.در حقیقت تفکیکی بین رسمی و عادی بودن سند ملکیت متعهد له نشده است . علت به نظر ان است که بر فرض که سند حقانیت متعهد له، دلیلی غیر از سند رسمی بوده باشد ، باز هم با توجه به رسمی تلقی شدن حکم دادگاه عملا، به این می ماند که سند حقانیت ، یک سند رسمی است . ماده 146 نیز با عبارت ذیل استدلال اخیر را تایید می کند : (...اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد...).   شاید به همین دلیل بوده که قانون گذار بین رسمی و عادی بودن سند معترض ثالث تفکیک قائل شده ولی ازلحاظ چنین تفکیکی درجانب سند طرف اعتراض که اصولا خواهان می باشد خودداری ورزیده است .  به عبارتی در ورای وضع ماده، مصلحتی نهفته است که با امور وقت گیر و کلا مسائلی که فصل خصومت را با تاخیر مواجه می سازد ، هارمونی ندارد.

در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات موافق و مخالف،ضمن درخواست تدقیق در مدارک پیوست و لایحه حاضر ، بر این نکته تاکید می گردد که توقیف ملک از سوی بانک، چندین سال بعد از تملک موکل اتفاق افتاده است.      با سپاس و تجدیداحترام

نقد ارا  2

خلاصه پرونده : ظاهرا خواهان به استناد قراردادی که با خوانده داشته است خود را مستحق مبلغی تحت عنوان حق النظاره می دانست . منتها مبلغ مقطوع حق النظاره مشخص نشده بود و به صورت کسری از ارزش دیگری که در رای ، قیمت اعلام شده برای فروش ذکر شده است ، عنوان می گردد. پس طبیعتا مبلغ مورد ادعای خواهان دقیقا مشخص نبوده و مورد از مواردی است که تعیین مقدار توسط کارشناس بعمل می اید. خواهان در ستون خواسته و بهای ان چنین می نویسد : « مطالبه حق النظاره و خسارات وارده مقوم به 3100000  ریال...» . واینک رای دادگاه :   

« در خصوص دادخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان ... بطرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان ... مبنی بر مطالبه مبلغ ناشی از حق النظاره عالیه خواهان و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال نظر به اینکه به موجب موافقتنامه شماره 3521 مورخ 11/4/70 نظارت عالیه پروژه شهرک .... به عهده خوانده بوده و مطابق ماده 8 دستورالعمل اجرایی ماده 67 آئین نامه اجرای قانون زمین شهری بابت این نظارت دستگاه مجری و سازنده مکلف به پرداخت یک درصد قیمت اعلام برای فروش می باشد نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه یک درصد حق‌النظاره را مبلغ 498/308/259 ریال برآورد نموده است و از آنجائیکه نظر مرقوم به طرفین پرونده ابلاغ و مصون از خدشه مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد از این روی دادگاه دعوای خواهان را ثابت و مطابق واقع تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ 000/100/3 ریال بابت اصل خواسته (با در نظر گرفتن میزان که خواسته تقویم شده) و مبلغ 600/47 ریال بابت هزینه دادرسی و یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی له خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان ... می باشد» . 

خواهان که رای صادره را مخالف مقصود واقعی خویش می بیند ، اقدام به تجدید نظر خواهی می کند .رای دادگاه تجدید نظر به شرح ذیل است :

«در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی ... بطرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان ... که به موجب آن اداره کل تجدیدنظر خوانده به پرداخت 3100000 ریال بابت اصل خواسته (با در نظر گرفته میزانی که خواسته تقویم شده) و مبلغ 47600 ریال بابت هزینه دادرسی و یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق سازمان تجدیدنظرخواه محکوم گردیده است نظر به اینکه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده  و تحقیقات و اقدامات معموله در ان مرحله ازرسیدگی از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید. بعمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن و اینکه مبلغ خواسته سه میلیون و یکصد هزار ریال بوده و صدور حکم به بیش از این مبلغ فاقد توجیه قانونی است با هیچیک از جهات و شقوق ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق بنظرنرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است لذا مستنداً به ماده 358 قانون مذکور با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است» .

نقد رای : در اینکه صدور رای بیشتر از میزان خواسته ممنوع می باشد تردیدی وجود ندارد ( ماده 2 و بند 2 ماده 426 قانون این دادرسی مدنی ) . منتها بحث در جنبه مصداقی موضوع است . ایا خواسته دعوا مبلغ 3100000 ریال بوده که صدور زاید بر ان فاقد توجیه قانونی اعلام شده است ؟ ایا خواسته دعوا مبلغ حق النظاره نبوده که تعیین قطعی ان بر عهده کارشناس قرار گرفته است ؟ همان طور که از رای دادگاه بر می اید موضوع خواسته  همان مبلغی بود که در پی نظریه کارشناس اعلام می شد و از این منظر دادگاه می توانست با تعمق در اراده واقعی خواهان ، به خواسته وی پی ببرد .از طرفی بر خلاف انچه که در رای دادگاه تجدید نظر اعلام شده ، بها ی خواسته و نه خود خواسته  3100000 ریال تعیین شده است ( این امر دررای دادگاه بدوی منعکس شده است ). پس با تکیه بر این نکته و مفهوم مواد 83 و 199 قانون اخیر صدور را بر طبق خواست واقعی خواهان نیز دور از ذهن نبود.

   با ان حال ، باید دانست که ارزش تمامی اموال با ریال سنجیده می شود . به عبارتی ریال معیار ارزش است . پس طبیعی است که در دعاویی که موضوع ان مطالبه وجه رایج باشد ، مقایسه ارزش خواسته با ریال که به تعبیری تحت عنوان بهای خواسته در دادخواست قید می گردد منتفی باشد . در غیر اینصورت عملا به سنجیدن ارزش ریال با خود ریال منجر می شود. به همین دلیل است که در دعاوی که خواسته ان پول رایج ایران باشد ، بهای ان عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ..( بند 1 ماده 62 همان قانون ) . پس د ردعوای مطالبه زیانهای ناشی از خرابی دیوار یا در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یا دعوای مطالبه ارش مبیع از انجا که میزان خواسته مشخص نبوده و خواسته نیز وجه نقد می باشد نباید خواسته ارزیابی شده و مبلغی تحت عنوان بهای خواسته قید گردد. در غیر اینصورت اینطوراستنباط می شود که خواهان به همان مبلغ مندرج در دادخواست نظر داشته و از انجا که صدور حکم به بیش از این مبلغ ممنوع می باشد ، حتی اگر میزان واقعی زیان بیش از مبلغ تعیینی در دادخواست باشد باز هم حداکثر تا مبلغ تعیین شده رای داده خواهد شد . در پرونده حاضر نیز ، خواهان دادخواست خویش را به درستی تنظیم نکرده و بر رای دادگاه (از این نظر) ایرادی نیست .

خواسته خواهان « مطالبه مبلغ ناشی از حق النظاره عالیه خواهان و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال » ، بوده است . حال اگر استدلال درست دادگاه را بپذیریم ، صدور رای به بیش از 3100000 ممنوع است . چرا که خواهان این مبلغ را با توجه به خسارات دادرسی تعیین کرده است .یعنی بهای اصل خواسته به همراه خسارات مزبور با هم 3100000 معین گشته است . پس معنی ندارد که مبلغ مزبور جدا و خسارات دادرسی نیز جداگانه مورد حکم قرار گیرد.

 

ویژگیهای مطالبه خسارت درقانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 138۷

    چکیده  

     قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 ، مهم ترین قانون حاکم بر جبران زیان ناشی از تصادفات رانندگی می باشد . نحوه مطالبه خسارت از کیفیت خاصی برخوردار است که نسبت به قانون 1347 متضمن برخی تغییرات است. برخی از مفاهیم معانی جدیدی یافته و دامنه شمول قانون نیز دستخوش تغییر شده است. این تغییرات بعضا به جنبه ثبوتی قضیه و گاها به حالت اثباتی موضوع مرتبط است. در این نوشته به قانون جدید از این منظر نگریسته می شود. در گفتار اول به طرف دعوی ودر گفتار دوم به جنبه ثبوتی قضیه می پردازیم.

 واژگان کلیدی : قانون اصلاح قانون بیمه اجباری – مطالبه خسارت – زیان دیده- جبران زیان- حوادث رانندگی – وسیله نقلیه – دارنده – حق رجوع.

گفتار اول : انتخاب طرف دعوی

  1- 1- مسببب حادثه : در مطالبه خسارات ، جنبه ثبوتی قضیه از اهمیت خاصی برخوردار است . در واقع در ابتدا باید که زیان وارده از چه کس یا کسانی قابل مطالبه می باشد. در حوادث رانندگی قواعد عام مسئولیت مدنی نیز حکم فرماست منتها در موارد یکه حکم خاص مقرر شده است یا ذات این بخش مقتضی استثنا از قواعد عام می باشد می بایست به حکومت قواعد خاص نظر داد. از همین رو در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده است مسئول بوده و بنابراین قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مساله  ایجاد نکرده است. تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ( از این پس قانون ) مقرر می کند : «مسووليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسووليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد». به نظر ضرورتی در تصویب تبصره نبود ؛ چون بر طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 نیز مسئولیت مسسب حادثه قابل استنباط بود. پس می توان قایل بر این شد : در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از ان مشمول قانون اصلاح می باشد می توان علیه مقصر حادثه نیز طرح دعوی کرد. می بایست توجه داشت که مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب چنین اعمالی نیز تصادمی رخ داده و زیانی به بار اید . در این صورت احتمال دارد شخص بی گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده به طور حتم مقصر نمی باشد. مقایسه تبصره 1 ماده 4 قانون با تبصره پیشگفت، تفاوت این دو مفهوم را به ذهن می نمایاند. تبصره 4 ماده 1 به قرار ذیل است: « در صورتي كه در يك حادثه، مسوول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود»  

البته به نظر می رسد مقصود از مسئول اعم از دارنده و غیر ان می باشد. درحکومت قانون قدیم[1] نیزبا توجه به ماده 1 قانون و هم چنین ماده 335 قانون مدنی تردیدی در امکان طرح دعوا علیه مسبب حادثه به چشم نمی خورد.[2]

در حقوق ایالت پنسیلوانیا نیز راننده ای که بی احتیاطی وی منجر به ورود زیان شده است دربرابر ثالث مکلف به جبران زیان خواهد بود . وجهی که راننده مسبب حادثه می پردازد موسوم به third party benefit  است[3]. در واقع در این حقوق نیز می توان مستقیما به راننده مقصر رجوع کرد .

1-2-  دارنده: تبصره ۱ـماده یک قانون جدید [4] دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود. تعریف قانون رسا نیست . در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار باید در شناختن دارنده استفاده کرد[5] . همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است . بر طبق این ماده دارنده ( اصولا ) کسی است که  از وسیله نقلیه استفاده می کند و می بایست بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره دو همان ماده دارنده مسئول جبران زیانهایی است که در اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات انها به اشخاص ثالث وارد می شود. پس صرف اینکه زیان در اثر وسیله نقلیه به بار امده باشد کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود.

   در حقوق امریکا ، policyholder ، همان بیمه گذاراست که منفعت خاصی در بیمه گذاری دارد[6] . بعلاوه راننده وسیله نقلیه نیز ( اصولا ) دارنده به حساب می اید. در واقع راننده ای که از بی احتیاطی او زیانی به بار می اید مسئول خواهد بود . در این فرض چنانچه بیمه گذار باشد در غالب موارد دارنده به حساب می اید و ثالث حق مراجعه به بیمه گر وی را خواهد داشت.

1-3-  بیمه گر وسیله نقلیه ی مسئول حادثه : به موجب ماده 16 قانون جدید : «ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به راي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند» . از لحاظ اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر مشاهده نمی شود.[7]نکته درخور تامل اینکه ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه گر نیست و می تواند علیه بیمه گذار یا ... طرح دعوی کند [8]. در حکومت قانون قدیم مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه گر محل تردید یود. تنها نص قانونی تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. به موجب این تبصره : « هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصا کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند » . البته علی رغم فقدان نصی صریح در قانون قدیم ، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت[9] .

1-4- صندوق تامین خسارات بدنی : مطابق ماده۱۰ قانون جدید : « به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد ». به نظر می رسد حداقل در فرض فراریا شناخته نشدن مسئول حادثه ، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می گیرد . در این دعوا ابتدائا مجهول بودن مسئول حادثه اثبات می گردد. ممکن است گفته شود که صندوق وارد اورنده زیان نمی باشد تا بتواند ظرف دعوا قرار گیرد. ولی ضعف این ایراد روشن است . شبیه چنین حالتی در مورد بیمه گر نیز مطرح می شود در حالی که تردیدی در امکان طرح دعوی به طرفیت ان وجود ندارد ( ماده 14 قانون جدید ). بعلاوه درماده 12 و نیز در تبصره 1 ماده 10 قانون اخیر صراحتا از عبارت تعهدات صندوق استفاده شده است که به نظر مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است . در ماده 10 قانون قدیم نیز صندوقی تحت همین نام پیش بینی شده بود  که تفاوت قابل توجهی با صندوق پیش بینی شده در قانون جدید ندارد.البته نحوه اداره صندوق دچار تحول شده است[10].

###############

گفتار دوم : زیانهای قابل مطالبه

1- زیانهای مادی : ماده 1 قانون پيشين كليه دارندگان وسايل نقليه مشمول قانون را مسئول جبران خسارات بدني و مالي دانسته ليكن تعريفي از خسارات ارائه ننموده و اين امر را به آيين نامه اجرايي احاله داده بود. ماده 3 آيين نامه اجرايي، خسارات بدني را به چهار مورد منحصر نموده بود: 1- هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي، 2- زيان هاي نقص عضو3- از كارافتادگي4- فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه . ماده 4 آيين نامه نيز خسارات مالي را شامل تامين و جبران زيان هاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشيا تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود مي دانست ليكن در خصوص شمول خسارات و پوشش بيمه اي آن نسبت به خسارات معنوي، عدم النفع و كاهش قيمت سكوت نموده بود.

قانون جديد برخلاف قانون پيشين مفهوم خسارت را به طور دقيق بيان نموده و اين امر را به آيين نامه اجرايي واگذار ننموده است.  ليكن همانند قانون پيشين در خصوص خسارات معنوي[11]، عدم النفع و كاهش قيمت حكم خاصي را مقرر نداشته است[12].

بر طبق ماده 1 قانون جدید زیانهای مالی و بدنی قابل مطالبه می باشند. و براساس تبصره۳ همان ماده : « منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.» و به موجب تبصره 4 ماده اخیر : «منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود » .

در هر حال بر اساس تبصره یک ماده چهارممکن است زیانهای وارده بیش از دیه یک مرد باشد و در این صورت نیز منعی در صدور حکم به بیش از دیه وجود ندارد.

2- زیانهای معنوی

بر طبق ماده یک قانون جدید ، مطالبه این گونه زیانها مشمول قانون اخیر نبوده و جز تعهدات بیمه گر نیز نمی باشد . بنابراین صرف نظر از امکان مطالبه چنین غراماتی حداقل امر انست که جبران چنین زیانهایی در دامنه تعهدات  بیمه گر نمی باشد. در ولز جنوبی نیز در خصوص این گونه خسارات لااقل در قانون بیمه مطلبی مشاهده نمی شود و فقط به خسارات بدنی و مالی اشاره شده است[13] .

##################

گفتار سوم : محاسن قانون جدید

3 -1- تکلیف بیمه گر به پرداخت سریع خسارت

تا قبل از تصویب قانون جدید، شرکتهای بیمه در عمل به استناد ماده 302 ق. م. ا. مهلت هایی را برای پرداخت ديه در نظر گرفته و پس از دو سال به پرداخت آن اقدام می نمودند. لیکن ماده 15 قانون جدید مقرر کرده است: «بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت نماید.»

 ماده 15 ممکن است این ابهام را به وجود آورد که آیا مفاد ماده مزبور بدان معنا است که قبل از صدور رای از مرجع قضایی مبنی بر میزان زیان های وارده، ، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات می باشد یا واژه «مدارک لازم» در متن ماده مزبور، حکم قطعی صادره را نیز در بر می گیرد. پاسخ به سوال مزبور با دقت در مواد 16 و17 قانون جدید مشخص می گردد، در ماده 16 پیش بینی شده است که در خصوص صدمات بدنی که منجر به فوت نشده بیمه گر تا قبل از صدور رای قطعی مکلف به پرداخت 50 درصد دیه تقریبی می باشد و در این خصوص منظور از مدارک لازم گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی می باشد و نسبت به 50 درصد مابقی وجود رای قطعی از محاکم قضایی لازم است. حتی مقنن از این نیز پیش تر رفته و به منظور بهبود شرایط بازماندگان زیان دیده اصلی در حوادث منجر به فوت، پیش بینی نموده است که شرکت های بیمه در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارات بدنی را بتوانند پرداخت کنند. در خصوص خسارات مالی نیز صرف توافق را جهت امکان پرداخت خسارات بدون صدور رای از محاکم قضایی پیش بینی نموده است و در صورت عدم توافق نیز در میزان خسارات قابل پرداخت، شرکت بیمه را موظف به تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، نموده است (ماده 17) .

 

3-2- پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه

    یکی از اهداف مورد نظر مقنن از وضع قوانین مربوط به بیمه اجباری جلوگیری از زندانی شدن وارد کننده زیان به علت عدم توانایی مالی در جبران خسارات وارده و در نتیجه در معرض آسیب قرار گرفتن افراد تحت پوشش آنها می باشد. این در حالی است که در اغلب موارد عدم توانایی در فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی توسط مسبب حادثه ، سبب زندانی شدن وی می گردد . در راستای تامین هدف صدر الاشاره و به منظور حل مشکل فوق،  ماده 21 قانون جدید مقرر می دارد: «محاکم قضائی موظفند در حوادث  رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند». به نظر لزوم تایید کتبی شرکت بیمه هدفی که در پس این حکم نهفته است را متزلزل می سازد و بهتر بود صرف استعلام تلفنی کافی فرض می شد.

نکته قابل توجه انکه ظاهرا این امتیاز صرفا نسبت به زیانهای بدنی در نظر گرفته شده است . تفسیر لفظی از ماده فوق چنین نظری را القا می کند ولی خصوصیتی در خسارات بدنی مشاهده نمی شود که در خسارات مالی وجود نداشته باشد تا فقط در اولی ، بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته گردد.  مضافا اگر هدف ، کاستن از تعداد زندانیان تصادفات باشد این هدف در هر دو وجود دارد.

3- 3- تقویت منابع مالی صندوق تامین خسارت بدنی

     در قانون جديد بيمه‌ي اجباري منابع درآمدي صندوق به شدت تقويت شده است: در سال 1363 پرداخت 15 درصد از مبلغ هر بيمه نامه حساب صندوق به 3 درصد كاهش پيدا كرد و عملا صندوق با محدوديت مواجه شد و قانون به طور كامل اجرا نشد. در چنين شرايطي به جاي حمايت كامل از قرباني و پرداخت خسارت به صورت ناقص، تكه‌اي و قطره‌چكاني جبران خسارت مي‌كردند و در سال 85 وقتي ديه كامل انسان در ماه حرام 35 ميليون تومان بود، صندوق با وجود امکانات مالي، 8 ميليون تومان پرداخت مي‌كرد و عملا هفتاد و پنج در صد خسارت قرباني جبران نشده باقي مي‌ماند.

   در سال 1387 كه ديه در ماه‌هاي عادي 35 ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام نزديک 47 ميليون تومان مي‌رسيد، صندوق با مصوبه هيات دولت پرداخت ديه را تا 16 ميليون تومان افزايش داد و با اين وجود عملا 30 ميليون تومان خسارت قرباني جبران نشده باقي مي‌ماند.

با اصلاح قانون در سال 1387 قانونگذار تدابير جدي براي توانمندي صندوق به منظور جبران كامل خسارات قرباني اتخاذ كرد و علاوه بر منابع قبلي، پرداخت سه درصد در قبال فروش هر بيمه نامه را به پنج درصد افزايش داد. در راستاي سياست كلي نظام در حمايت از قرباني جرم 20 درصد از كل جرايم راهنمايي و رانندگي وصولي در سراسر كشور، 20 درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي وصولي توسط قوه قضاييه ، 20 درصد از كل جزاهاي نقدي وصولي توسط مراجع ذي ربط به منابع اين صندوق اضافه شد و در صورت كمبود منبع، دولت موظف به جبران کسري شده است.

3-4- حضور نماینده بیمه گر در جلسات محاکم قضایی

تا قبل از تصويب قانون جديد محاكم قضايي آراي خود را در زمينه حوادث رانندگي بدون حضور بيمه گر و مداخله آن صادر مي نمودند. ليكن ماده 22 قانون جديد مقرر مي دارد:«محاكم قضايي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي حسب مورد شركت بيمه ذي ربط و يا صندوق تامين خسارت هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از راي صادره را به آنها ابلاغ كنند.» بي ترديد ماده مزبور ناظر به دعاوي مستقيمي كه برمبناي ماده 14 قانون جديد عليه بيمه گر طرح مي گردد نمي باشد زيرا در صورت طرح دعواي مستقيم توسط زيان ديده بر بيمه گر، بيمه گر طرف دعوا محسوب مي گردد كه بر مبناي اصل ترافعي بودن دعاوي و لزوم داشتن حق دفاع، وقت رسيدگي به بيمه گر ابلاغ و امكان دفاع براي وي فراهم مي گردد. بنابراين ماده 22 در مقام بيان يكي از اصول بديهي دادرسي به شرح فوق نبوده است بلكه در جهت وضع حكمي استثنائي (دادن حق دفاع به كسي غير از اصحاب دعوا) است و ناظر به موردي مي باشد كه زيان ديده عليه مسوول حادثه (نه بيمه گر او) اقدام به طرح دعوا نموده است. مقنن با لحاظ آن كه آثار حكم صادره در دعواي اخير الذكر (دعواي زيان ديده بر مسوول حادثه) در بسياري موارد بيمه گر را نيز متأثر مي سازد و به منظور برقراري امكان دفاع بيمه گر و فراهم نمودن  زمينه يك دادرسي عادلانه و جلوگيري از تقلب هاي بيمه اي به ويژه ممانعت از تباني زيانديده و مسوول حادثه، دادگاه را مكلف به دعوت از بيمه گر يا صندوق تامين خسارات بدني(برحسب مورد) و فراهم نمودن امكان حضور آنها در جريان رسيدگي نموده است.  ممكن است چنين استنباط گردد كه اين امر نه تنها سبب فراهم شدن زمينه يك دادرسي عادلانه مي گردد بلكه در تسريع جبران خسارت زيان ديدگان هم موثر مي باشد. زيرا در صورتي كه راي صادره مستند طرح دعوا عليه بيمه گر قرار گيرد، بيمه گر نمي تواند با  طرح دعواي اعتراض ثالث نسبت به راي صادره در دعواي پيشين موجبات اطاله دادرسي را فراهم نمايد. البته چنين برداشتي مستلزم آن است كه براي بيمه گر حق اعتراض به راي صادره در دعواي پيشين را قائل باشيم كه لزوم ابلاغ آن راي به بيمه گر به موجب ماده 22 قانون جديد نيز مويد اين امر است. ليكن مي توان چنين نيز استدلال نمود كه  حضور بيمه گر در دادرسي پيشين مانع از امكان طرح دعواي اعتراض ثالث به راي صادره در آن دعوا نيست زيرا ماده 417 ق.آ. د. م مقرر مي دارد: «اگر در خصوص دعوايي رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.» يعني آنچه مانع از اعتراض ثالث مي گردد صرف حضور در جريان دادرسي نيست بلكه حضور به عنوان يكي از اصحاب دعوا است كه مانع از طرح دعواي اعتراض ثالث مي گردد. در مانحن فيه، ماده 22 در مقام بيان حكمي استثنائي يعني حضور بيمه گر به عنوان شخص ثالث و نه يكي از اصحاب دعوا در جريان دادرسي مي باشد. بنابراين بيمه گر چون اصحاب دعوا محسوب نمي گردد حق اعتراض ثالث به راي صادره را دارد. مويد اين امر نيز آن است كه در صورتي كه مقنن بيمه گر را از اصحاب دعواي مطروحه توسط زيانديده عليه مسوول حادثه تلقي مي نمود ديگر نيازي به تصريح لزوم دعوت از بيمه گر در جريان دادرسي نبود. زيرا بر اساس اصل ترافعي بودن دعاوي و داشتن حق دعوا، دادگاه مطابق قاعده مكلف به دعوت از بيمه گر مي باشد.

لذا مشاهده مي گردد كه در خصوص امكان اعتراض ثالث بيمه گر به راي صادره در دعواي پيشين مفاد ماده 22 قانون جديد مبهم مي باشد و بهتر آن بود كه مقنن تكليف اين امر را صراحتا روشن مي نمود.

3-5-  پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی

به منظور کاهش دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی در محاکم قضایی و در راستای قضازدایی، تبصره ماده 17 قانون جدید به پیش بینی یک مرجع غیر دادگستری جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از خسارات مالی در تصادفات رانندگی پرداخته است. به موجب تبصره مزبور، اگر اختلافات ناشی از خسارات مالی با توافق طرفین قابل حل نباشد موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رییس دادگستري محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه بیمه گران ایران و تایید بیمه مرکزی ایران، یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ذیل تبصره ماده 17 ، بیان می دارد: «...آرا کمسیون قطعی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است...» بنابراین مفاد تبصره مذکور از یک سو آرا صادره از کمیسیون را قطعی و از سوی دیگر آن را قابل اعتراض در دادگاههای عمومی دانسته است. عبارت تبصره مذکور ممکن است سبب برداشتهای متفاوتی گردد . به نظر می رسد مراد مقنن از قطعی اعلام نمودن آرا کمیسیون آن است که کمیسیون تجدید نظری با ترکیب فوق جهت تجدید نظر از آرا کمیسیون بدوی(همانند آنچه که در خصوص مراجع حل اختلاف مالیاتی یا کار وجود دارد) پیش بینی نشده است. بنابراین رای کمیسیون مزبور قطعی است و اثر قطعی دانستن این رای، لازم الاجرا شدن آن به محض صدور می باشد و مهلت بیست روزه اعتراض در دادگاه عمومی مانع از اجرای آن نمی شود. چنانکه در خصوص آرا صادره از هیات های تشخیص کار با وجود آن که این آرا قابل اعتراض و رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری می باشند، لیکن مقنن آنها را قطعی و لازم الاجرا دانسته است. چنین برداشتی با هدف مقنن از وضع مواد 15و 16 و17 این قانون نیز مطابقت دارد.زیرا در مواد مذکور مقنن به  دنبال تسریع جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد. 

3-6- گستره دامنه مسئولیت بیمه گذار

در فانون جدید در برخی موارد علی رغم انکه بیمه گذار مسئولیتی ندارد ، بیمه گر مسئول شنماخته شده است. برای مثال دیه زن نصف مرد است ولی اگر زیان وارده توسط وسیله نقلیه باشد بیمه گذار و به نظر صندوق تامین خسارات بدنی مکلف به پرداخت دیه به میزان دیه مرد می باشند .( اگرچه عنوان وجه پرداختی، دیه نباشد ). تبصره ۲ ماده 4 مقرر می کند : « بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد» .د راینکه د رمورد تاثیر جنسیت بر مسئولیت، نظام حقوقی دچار تحول شده است تردید قابل اعتنایی وجود ندارد منتها بحث بر سر تاثیر مذهب است . از طرفی با ماده 297 اصلاحی قانون مجازات اسلام مواجهیم که مدتها قبل دیه مسلمان و دیه اقلیت های شناخته شده را مساوی قرار داده است و از طرفی حکم قانون جدید را نباید تکرار حکم مقرر در قانون مجازات دانست . همان طور که برخی از مولفین گفته اند می بایست  قانون جدید را ناظر به پیروان سایر اقلیت ها دانست[14].

هم چنین درقانون جدید فقط راننده مسئول حادثه ثالث تلقی نشده و جبران زیان های وارد بر وی بر عهده بیمه گر نمی باشد . مطابق تبصره۶  ماده 1 ، منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه. در حالی که در قانون قبلی تعداد بیشتری از جمله برخی از خویشان بیمه گزار نیز ثالث تلقی نمی شدند.

3-7- افزایش دادن تعهد صندوق تامین خسارات بدنی به میزان تعهد دارنده وسیله نقلیه مسسب حادثه

بر اساس تبصره ۱ ماده 10 قانون جدید ،ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود. در این خصوص به اندازه کافی توضیح داده شد .نکته اصلی سنگین شدن تعهد صندوق و کلا بیمه گران است که به نظر به افزایش قابل توجه حق بیمه منجر خواهد شد .

   نتیجه : قانون جدید حاوی نکات مثبت بسیاری است . برابری دیه زن و مرد، برابری دیه اقلیت های مختلف دینی اعم از اقلیت های شناخته شده و غیر ان ، افزایش تعهدات بیمه گر ، تسریع در جبران زیان و... . با این حال نواقصی نیز مشاهده می شود. روان نبودن برخی عبارات قانون و مفصل بودن برخی از مواد ، عدم تفکیک مناسب مفاد بعضی دیگر و... . ولی در مجموع کاری قابل قبول بوده و بسیاری از مشکلات موجود را برای زیان دیده ها و دارندگان وسایل نقلیه حل خواهد کرد . برای دستگاه قضا نیز فواید چندی را به ارمغان می اورد که مهم ترین انها زندان زدایی و کوتاه کردن مسیر دادرسی و کاهش تعداد دعاوی از جمله ان خواهد بود.

[1] - مقصود قانون بیمه اجباری 1347 می باشد.

 2] - ناصر کاتوزیان ، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری ، چاپ هشتم ، 1386 ، انتشارات دانشگاه تهران، ص 607 .

[3] - www.caringlawyers.com/practiceareas/medical. p. 2- available : juin 2009

[4] - از این پس مقصود از قانون جدید ، همان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 می باشد..

 

[5] - ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص.615 .

[6] - Black's law dictionary , west pub.1983 . p.603.

[7] - ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو ، بیمه مسئولیت مدنی ، 1387 ، دانشگاه تهران ، ص. 287 .

[8] - همان ، ص. 322 : بدین استدلال که بر فرض که مسئولیت بیمه گذار شرط مسئولیت بیمه گر باشد این امر لزوما بدین معنی نیست که مسئولیتت بیمه گذار باید در برابر و با حضور خود وی اثبات گردد.

[9] - همان ، ص. 198 .

[10] - عارفه مدنی کرمانی ، حقوق بیمه ، انتشارات مجد ، چاپ سوم ، 1384 ، ص. 166.

[11]- با توجه به صراحت ماده 1 در خصوص شمول قانون نسبت به خسارات بدني و مالي، به نظر مي رسد، خسارات معنوي تحت شمول بيمه موضوع اين قانون نمي باشد.

[12] - نسرین طباطبایی ، نقد و مقايسه قانون بيمه اجباري مصوب 1387 با قانون پيشين ، ص.16 .

 

13- Two types of damage may be suffered in a motor vehicle accident:

• Personal injury (cuts, bruises, broken bones); and
• Property damage (to cars, motorcycles, clothing).www. younglawyer.com. available : juin 2009.

 

[14] - محسن ایزانلو ، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، فصلنامه حقوق ش. 4 ، 1387 ، ص.40 .