خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران ،کنوانسیون وین، اصول قراردادهای اروپایی و unidroit
چکیده:
در بسیاری از قراردادها، موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد است.ممکن است مدیون به دلایلی از پرداخت مبلغ مزبور در موعد مقرر امتناع نماید و یا انکه اساسا قادر به تادیه نباشد.در این حالت ممکن است به متعهد له زیانی وارد اید که سبب اصلی ان ،تاخیر متعهد در پرداخت دین باشد.به خسارت مزبور خسارت تاخیر تادیه گویند.البته موضوع خسارت تاخیر فقظ در دیون قراردای مطرح نمی شود.به عبارتی ممکن است منشا دین قرارداد نباشد.در این نوشته،تلاش می شود که مفهوم این خسارت مورد مطالعه قرار گرفته و البته شرایط استحقاق و مطالبه ان نیز مورد توجه خواهد بود.در این راستا به جنبه تطبیقی بحث نیز عنایت شده و احکام این تاسیس حقوقی به خصوص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز بررسی می شود.
واژگان کلیدی :خسارت- خسارت تاخیر تادیه- نرخ بهره- وجه نقد
1- مقدمه
همان طور که گفته شد ممکن است موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد در موعدی معین باشد.در این صورت،طبیعتا،متعهد مکلف است که دین خود را در موعد مقرر ادا نماید،حتی اگر از طرف داین مطالبه ای به عمل نیامده باشد.در غیر این صورت (عدم پرداخت در سررسید)،مدیون مکلف به پرداخت مبلغی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.استحقاق داین به مطالبه وجه مزبور ارتباط تامی با زیان وارده ندارد.به عبارتی بر فرض که ثابت گردد در اثر تاخیر در تادیه زیانی به متعهد له وارد نشده است،صرف این امر نمی تواند نافی حق وی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردد.این امر در ماده 725 قانون ایین دادرسی مدنی سابق و البته در ماده 58 ULIS نیز تصریح شده بود.این حکم منطقی می نماید ،زیرا حداقل امر این است که داین در مدت تاخیر از سود بانکی وجه محروم شده است.
به هر روی در حقوق موضوعه کنونی ایران ترتیبات بعضا عجیب و غریبی در مطالبه و استحقاق این خسارت مقرر شده است.این ترتیبات در برخی موارد متمایز از قواعد مقرر در سیستم های حقوقی خارجی و نیز کنوانسیون های بین المللی است.بر همیت مبنا تلاش شده است که احکام مربوطه بصورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرند.
این نوشته در دو فصل تنظیم شده است.در فصل اول به کلیات بحث می پردازیم.فصل دوم نیز به شناخت احکام خسارت تاخیر تادیه اختصاص یافته است.
بیان مساله مساله اصلی شناخت احکام و قواعد حاکم بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در کنوانسیون وین و حقوق ایران اسشت.می دانیم که خسارت مزبور همواره(به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی) با شائبه ربا همراه بوده است،پس بجاست با توجه به این شائبه و نیاز روابط تجاری به اهرمی که مدیون را به ادا دین در سررسید ترغیب نماید، احکام احتمالی اهرم مورد نظر بررسی گردد.
اهداف پژوهش مهم ترین هدف تحت تعقیب شناخت راهکار های موجود در کنوانسیون و حقوق ایران می باشد.و البته در هر مورد مطالعه مبنایی و ماهیتی موضوع نیز مد نظر خواهد بود.هم چنین تلاش می شود وجوه اشتراک و افتراق بین این دو سیستم نیز تا حد امکان مطالعه گردد.
اهمیت تحقیقروابط روزافزون بازرگانی ، مقتضی اشنایی با مقررات بین المللی است. در این بین، بیع کالا از عمده ترین معاملات بین المللی محسوب می شود.یکی از مسایلی که همواره در این قرارداد مطرح می شود ضمانت اجرای تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و نیز تاخیر بایع در برگرداندن انست. براین مبنا، مطالعه قواعد حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مهم می نماید.
سوالات تحقیق:1- ایا تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد صحیح است؟
2- با توجه به نظریات شورای نگهبان پاسخ سوال نخست در معاملات بین المللی چیست؟
3- مقررات کنوانسیون وین در خصوص نرخ خسارت تاخیر تادیه چگونه است؟
فرضیه ها: 1- در حقوق ایران، اصولا تعیین نرخ خسارت تاخیر در قرارداد مجاز نیست،در کنوانسیون عکس این ترتیب پذیرفته شده است.
2- ظاهرا اخذ ربا از غیر مسلمان از جهت شرعی با مانعی مواجه نباشد.
3- در کنوانسیون وین، نرخ خسارت تاخیر تادیه مشخص نشده است ولی روش جالبی جهت تعیین میزان آن مقرر گشته است.
پیشینه تحقیق:در خصوص موضوع تحقیق و البته در حقوق مقالات متعددی به رشته تحریر در امده است که از ان جمله می توان بهع مقاله اقای سید حسن وحدتی شبیری و نیز اقای موسوی بجنوردی که تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه چاپ شده اند ،اشاره کرد. ولی هر دو مقاله مزبور صرفا به مطالعه احکام موضوع، در حقوق ایران پرداخته اند. در کتاب حقوق بیع بین المللی کالا تالیف استاد سید حسین صفایی و.... نیز مطالبی عنوان شده است.در کتاب honnold که با عنوان حقوق متحد الشکل بیع که بر مبنای کنوانسیون وین نوشته شده هم مطالبی به خسارت تاخیر تادیه وجه نقد اختصاص یافته است.با این حال ،اثری که بطور اختصاصی و البته با لحاظ جنبه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته باشد ،مشاهده نشده است.
فصل اول : کلیات و مفاهیم
در این فصل به مطالعه کلیات بحث و البته مفاهیم برخی وازه ها و عبارات پرداخته می شود.در همین راستا تلاش شده است علاوه بر مفهوم لغوی ، مفهوم فنی و اصطلاحی عبارات نیز، مد نظر قرار گیرد.
1-1- خسارت
خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری امده است[1].ظاهرا این وازه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می رود.در هر حال حقوق ودر مدنی و فقه به معانی ذیل امده است: (( الف- مالی که باید از طرف کسیکه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد.در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر نماید.(ماده 221 قانون مدنی).این شرط از مواد 515 و 521 قانون ایین دادرسی مدنی نیز فهمیده می شود.و فهم عرف هم انرا تایید می کند.خسارت باین معنی خسارت حقیقی است . خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون انرا در حکم خسارت دانسته است.(ماده 221 قانون مدنی)،اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشا خسارت می باشد[2].
در فرهنگ های انگلیسی نیز،خسارت[3] هم به معنی زیان[4] و هم به معنی غرامت[5] امده است[6].همان طور که ملاحظه می شود در فرهنگ مزبور نیز واژه خسارت معنایی دو پهلو دارد که هم به معنی زیان وارد شده و هم به معنای مالی که جهت جبران ان زیان می بایست پرداخت گردد ،امده است.
در عین حال باید دانست که در عبارت ( خسارت تاخیر تادیه )، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تادیه وارد می شود.به همین دلیل است که گهگاه از عبارت مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز استفاده می شود و یا حتی دعوایی به همین نام نیز در محاکم مطرح می گردد. موضوع این دعوا درخواست جبران نیازهایی است که در اثر تاخیر در تادیه وارد شده است.
البته در بسیاری از موارد واژه خسارت ،در عبارت مزبور به معنای زیان می باشد.برای نمونه دردعوای اخیر ،واژه خسارت را می توان به معنای زیان وارده هم دانست. بر همین مبنا دعوای خسارت تاخیر تادیه نمی تواند عنوان درستی با شد و باید واژه مطالبه به ابتدای عبارت افزوده شود.
1-2- تاخیر
تاخیر به معنای دنبال افکندن ،پس انداختن و دیر کردن امده است و جمع ان تاخیرات است[7] این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی ان استعمال می گردد . فرضا در عبارت تاخیر تادیه مقصود از تاخیر، به عقب انداختن (پرداخت) است و در فرهنگ بلاک ذیل واژه delay ، چنین امده است :« به تاخیر انداختن[8] یا کند کردن جریان چیزی،مهلت دادن و...»[9].
1-3- تادیه
تادیه در لغت به معنی گزاردن ، پرداختن و پرداخت مورداستعمال قرار می گیرد[10].در حقوق نیز به همین معنی به کار می رود. مثلا در ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی مقصود از تادیه خسارت، پرداخت ان است. البته مشتقات این واژه نیز ، گاها استفاده میشود. مانند عبارت (ادا حق) که در همان ماده بکار رفته است و مقصود ، همان، پرداخت دین و ایفای تعهد است.
تادیه معمولا در خصوص دیونی بکار می رود که موضوع ان پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر ان معمولا از وفای به عهد ، انجام تعهد و عباراتی نظایر ان استفاده می شود.
البته واژه payment اگر چه برای تعهدات نقدی نیز بکار می رود ولی ظاهرا اختصاص به آن نداشته و برای تعهدات غیر پولی نیز بکار می رود[11].اگر این گونه باشد واژه payment در هر موردی که با دادن چیزی، به تعهدی وفا می شود ،قابل استعمال است.
1-4- خسارت تاخیر تادیه
از لحاظ حقوق مدنی ، خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده شود.(ماده 228 قانون مدنی)؛ خسارت تاخیر تادیه از مصادیق «ربح پول » است که در اصطلاحات عامیانه نزول به ان گفته می شود[12].
این عبارت در ماده 304 قانون تجارت هم بکار رفته است؛مطابق این ماده « خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود.».از نظر برخی مولفین معنی حقیقی خسارت تاخیر ، زیانی است که صرف تاخیر به بار اورده و مدیون ، افزون بر رد اصل پول باید انرا نیز جبران کند، قابل مطالبه دانست.با توجه به این که برای وجه قابل مطالبه در ماده 522 قانون ایین دادرسی ، عنوان خسارت تاخیر تادیه ذکر نشده است، باید چنین استنباط کرد که انچه واقعا خسارت تاخیرتادیه است ، قابل مطالبه نیست مگر در موارد خاصی که قانون مقرر کرده باشد.[13] در ماده 78 کنوانسیون وین نیز تاخیر در پرداخت ثمن [14]موجب استحقاق بایع به مطالبه بهره می شود.به عبارتی کنوانسیون در مورد تاخیر در پرداخت وجه نقد از واژه خسارت استفاده نکرده و به جای ان کلمه بهره [15]را بکار برده است.البته مطالبه بهره ،فی نفسه تاثیری در حق مطالبه سایر خسارات نخواهد داشت (مواد 74 و 78 کنوانسیون).
1-5- ربا
« به سود یا ربحی گفته می شود که داین از مدیون بستاند، فضل ،منت»[16].معنای حقوقی واژه نیز تا حدی با معنای لغوی ان منطبق است. در مبسوط در ترمینولوژی حقوق چنین امده است : « ربا در لغت به معنی زیادتی است و در شرع جرم است.در تورات هم بزه است. ...پس رونق تجارت که اسلام در نصوص ربا (در بیان حکمت تحریم ربا) به ان اشارت دارد در متن اعمال بانکداری قرار گرفت و به کلی امر بانکداری از کار صرافان قدیم جدا شد یعنی موضوع حکم ربا در کار بانکداری به کلی تغییر کرد. تعریف ربا: تعاریف مختلف کرده اند اما گره گشا نیست ...ما به شیوه خود عناصر ربا را به شرح ذیل اوردیم : الف- عقد. پس در ایقاعات و وقایع خارجی(مانند ضمانات قهری) ربا راه ندارد. ب- تعویض دو مال یا دو امر مالی (مانند تاخیر دین حال در برابر زیادتی). فرق نمی کند که تعویض بصورت ضمان معاوضی باشد یا به صورت مضمون عنه به عوضکه اختصاص به عقد قرض دارد زیرا قرض معاوضه نیست بلکه ضمان مدیون به عوض مال القرض است. اما ضمان معاوضی در نظر ما شامل بیع و صلح و همه معاوضات در امور مالی است و نصوص راجع به حکمت منع ربا شامل انهاست. ج- عوضین باید هم جنس باشند مانند معاوضه گندم به گندم . چیزی که از جنس ربوی سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل ان است پس ارد گندم چون گندم است و معاوضه گندم و ارد گندم معاوضه دو هم جنس است.د- عوضین مکیل یا موزون باشند. ه- مکیل و موزون فعلی باشند نه تقدیری . در بیع عریه رطب بر درخت موزون تقدیری است. اگر یکی از عوضین مکیل باشد و دیگری موزون تفاضل روا است نه ربا. و- یکی از دیگری زیاده بگیرد. معیار مساوات و زیادت تاریخ وقوع عقد است پس اگر خرمای تر به خرمای خشک با تساوی وزن بفروشد عقد درست است پس اگر خرمای تر به خرمای خشک با تساوی وزن بفروشد عقد درست است و ربا نیست و یا اگر به عیب حادث بعد از بیع، ارش بگیرد ربا نیست زیاده ممکن است حسی باشد یا غیر حسی مانند بیع دو هم جنس که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، یا هر دو مدت دار باشند با تفاوت اجال.زیاده حسی ممکن است کمی باشد یا کیفی مانند اینکه شمس بدهد و هم وزن و هم جنس ان سکه بگیرد.احتمال زیادت هم در حکم قطع به زیادت است و گیرنده زیاده ،ضامن رد انست.بین پدر و فرزند و شوی و زن ربا نیست[17].
گفته شده است که برا ی تحقق ربا وجود قرارداد ، ضروری است و در صورتی که قراردادی در بین نباشد ، ربا محقق نخواهد شد.پس می توان گفت مبنای اصلی ربا قرارداداست ، در صورتی که مبنای خسارت تاخیر تادیه قرارداد نیست بلکه تسبیب در ورود خسارت است، به همین جهت و مثلا اگر کسی مبلغی پول متعلق به دیگری را غصب کند، مسئول جبران خسارت ناشی از غصب و تاخیر تادیه ان خواهد بود و هرگز نمی توان این جبران خسارت را ربا دانست.[18]
1-6- سود
سود به معنی منفعت ،نفع، ربح، حاصل و....امده است[19].معنی حقوقی این واژه نیز با معنای لغوی ات منطبق است.گفته شد که سود،مالی است که در فعالیت سرمایه به دست صا حب سرمایه می رسد. همان طور که از تعاریف مزبور بر می اید سود، بیشتر در امور تجاری مورد استعمال قرار می گیرد و در امور غیر تجاری ، غالبا از واژه (منفعت) استفاده می شود.
در هر حال در ماده 90 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنین امده است: « تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام....و .... تقسیم....ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است». ماده 546 قانون مدنی نیز با بیانی روشن تر مقرر می دارد: « مضاربه عقدی است که به موجب ان احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با ان تجارت کرده و در سود ان شریک باشند...». بند 3 ماده 551 قانون اخیر نیز ظاهرا واژه ربح را مرادف با سود دانسته است.
در عین حال باید توجه داشت که «منفعت» کلمه ای است که معمولا در امور غیر تجاری بکار می رود.در ماده 320 قانون مدنی امده است :« نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد ضامن است اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد». مواد 507 و 508 همان قانون نیز کلمه منفعت را بکار برده اند که هر دو ماده در خصوص اجاره می باشد و همان طور که میدانیم بر طبق ماده 1 قانون تجارت ، اجاره عمل تجاری (ذاتی) نمی باشد.
سود ، معدل واژه PROFITو منفعت ترجمه کلمه BENEFIT می باشد.در واقع PROFIT سودی است که در ضمن یک معامله تجاری حاصل شده است[20]،ولی benefit لاجرم چنین نمی باشد[21].البته گاها این دو کلمه بعنوان مترادف هم بکار برده می شوند[22].
1 -7- ربح
«ان چیزی است که در تجارت کسب می شود ،بهره ،سود، بهره ای که نرخ ان طبق قانون باشد...»[23] .ظاهرا مقصود از ربح ، همان سود می باشد و غالبا در مورد سود وجه نقد استعمال می شود( بند 3 ماده 552 قانون مدنی).این گفته ا ز انجا تایید میشود که مطابق ماده 547 همان قانون سرمایه باید وجه نقد باشد.نرخ ربح ممکن است قانونی باشد یا قراردادی و اگر قانونی باشدهمان نرخ خسارت تاخیرتادیه خواهد بود. [24]
1-8- نرخ سود (بهره)
همان طور که می دانیم بین خسارت تاخیر تادیه و سود وجه نقد وجوه اقتران و افتراقی وجود دارد. مع ذلک می توان گفت که خسارت مزبور ، حداقل سودی است که به وجه مورد ادعا تعلق می گیرد.هم چنین اگر چه موضوع این نوشته با خسارت تاخیر تادیه و استرداد ثمن مرتبط است ولی در عین حال امر خسارت تاخیر فقط در بیع مطرح نمی شود ودر سایر عقود مانند قرض نیز قابل بحث است.در هر حال ، گفته شد که بهره ،مبلغی وجه نقد است که از سوی بدهکار در ازای استفاده از وجه متعلق به طلبکار به وی پرداخت می گردد. نرخ سود ممکن است سالیانه تعیین گردد، این امر معمولا در مواردی مشاهده می شود که از بانک وامی اخذ شده است.در برخی موارد نرخ بهره دقیقا مشخص نمی شود؛ این امر بویژه در خصوص سودی که به سهام شرکتها ،اوراق قرضه و... تعلق می گیرد، می تواند مصداق داشته باشد.[25]
##### ##### #####
فصل دوم :احکام خسارت تاخیر تادیه
در کنوانسیون وین خسارت تاخیر پرداخت ثمن و استرداد ان، تفکیک شده است. بدین صورت که اولی در ماده 78 و دومی در ضمن ماده 84 ان بیان شده است.در این نوشته نیز از همین ترتیب پیروی شده است.
2-1- مبحث اول : خسارت تاخیر پرداخت ثمن
ممکن است خریدار به دلایلی ثمن را در موعد تادیه ننمایدو یا اگر موعدی تعیین نشده باشد، انرا فورا پرداخت نکند؛در این صورت باید فروشنده چه راهکارهایی جهت مطالبه خسارات احتمالی خود در اختیا رخواهد داشت.
۲-1-1- کنوانسیون وین ،اصول UNIDROIT و PECl
ماده 78 کنوانسیون مقرر می دارد: (( هر گاه یکی از طرفین ،ثمن یا وجوه دیگری را که پرداخت انها به تاخیر افتاده است تادیه ننماید، طرف دیگر مستحق دریافت بهره خواهد بود بدون انکه به حق او در ادعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد اید)).
2-1-1-1- سابقه قاعده
موضوع بهره وجه نقد در ماده 83 ULIS (1964) هم مورد تایید قرار گرفته بود.ماده مزبور مقرر می داشت: (( نرخ بهره تاخیر در پرداخت ثمن مطابق با نرخ رسمی تنزیل (سود) در کشوری است که محل تجارت بایع و یا محل سکونت وی در انجا قرار دارد)). و ماده 58 ان نیز به قرار ذیل بود: (( در مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیازی به اثبات ورود واقعی زیان نیست))[27]. UNCITRAL نیز در 1976 و البته بر اساس ماده 83 ULIS مقرر کرد : در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن، بایع مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است[28]... .
در ماده 78 کنوانسیون از عبارت هرگونه وجه استفاده شده و با توجه به ماده 84 شامل موردی نیز می شود که بایع مکلف به پرداخت وجهی به خریدار است ولی ULIS و کنوانسیون پیشنهادی گروه کاری UNCITRAL فقط به فرض تاخیر در پرداخت ثمن توجه داشته اند.
ماده 9/4/7 اصول unidroit نیز به موضوع بهره وجه نقد پرداخته است ؛مطابق این ماده : (( 1- چنانچه طرفی که مکلف به پرداخت وجهی بوده از تادیه ان امتناع نماید، طرف مقابل حق دارد سود وجه مزبور را از زمان سررسید مطالبه نماید. عذر موجه در عدم پرداخت ،از این نظر منشا اثر نخواهد بود. 2- نرخ بهره همان متوسط نرخ وام کوتاه در کشور محل پرداخت است. ممکن است این نرخ به دلایلی قابل تعین نباشد در این صورت، ملاک نرخ رایج در مملکتی می باشد که پول رایج ان به عنوان پول پرداخت تعیین شده است.3- اگر هیچ یک از این دو نرخ قابل تعیین نباشد معیار نرخی است که مطابق قانون کشور اخیر مناسب به حساب می اید[29].
در ماده (1) 805 – 9 PECL نیز قواعد مشابهی دیده می شود. بر طبق این ماده (در صورت تاخیر در پرداخت وجه ، زیان دیده مستحق سود وجه است.بهره مزبور از زمان سررسید محاسبه می شود.چنانچه عدم پرداخت متاثر از عذر موجه باشد این امر فی نفسه(از این لحاظ) منشا اثر نخواهد بود.نرخ سود همان میانگین نرخ وام کوتاه مدت بانکی واحد پول قراردادی در کشور محل پرداخت می باشد[30].
تاریخچه قاعده نشان می دهد که اگر چه در خصوص اصل استحقاق بایع تردید قابل اعتنایی وجود نداشته است ولی تعیین نرخ خسارت همیشه از مسایل اختلاف بر انگیز بوده است. [31]
2-1-1-2– اعمال قاعده
همان طور که از ماده 78 بر می اید تنها شرط تعلق بهره امتناع یا تاخیر در پرداخت است.زمان تادیه ثمن یا توسط طرفین تعیین می شود و یا انکه مشمول ماده 58 کنوانسیون خواهد بود ولی در هر حال فرض بر این است که به محض رسیدن موعد،سود هم تعلق می گیرد.مطابق ماده 60 چنانچه در حقوق داخلی شرط دیگری برای مطالبه خسارت تاخیر مقرر شده باشد رعایت ان الزامی نخواهد بود[32]. بنابرین از نظر کنوانسیون شروط مذکور در ماده 522 قانون ایین دادرسی ما لازم الاتباع نمی باشد.در UNIDROIT نیز شرط خاصی مشاهده نشده است و ظاهرا صرف تاخیر در تادیه دین موجب استحقاق مطالبه بهره وجه خواهد شد.همین حکم از بند یک ماده 508-9 PECL نیز قابل برداشت است. در unidroit ، اصول اخیر و کنوانسیون از این جهت مشابهت دارند که مطابق هر سه زیان دیده می تواند غیر از بهره زیانهای دیگر خود را (در صورتی که از بهره بیشتر باشد) مطالبه نماید.در واقع ممکن است،زیانهای واقعی فروشنده بیشتر از سود مقرر در ماده 78 باشد در این صورت می تواند با اثبات امر ، کل انرا مطالبه کند (ماده 74). در واقع غرامت ماده 78 بدون نیاز به اثبات زیان و خسارت ماده 74 در صورت ثابت نمودن ورود ضرر قابل مطالبه می باشد[33].می توان عدم نیاز به اثبات ورود واقعی زیان را با استفاده از مفهوم فرض قانونی توجیه کرد.در حقیقت چنین فرض شده است که در صورت تاخیر در پرداخت وجه زیانی به داین وارد می شود( که معمولا مقدار ان در قوانین پیش بینی می شود). این زیان حداقل خسارتی است که به داین وارد می شود ولی اثبات و مطالبه ورود ضرر بیشتر، با مانعی روبرو نمی باشد.
2-1-1- 3- دیون قطعی و وجوه مورد ادعا
در ماده 78 از عبارت ((..هر گونه وجه...)) استفاده شده و این تردید را به ذهن می اورد که ایا وجوه (مورد ادعایی) که هنوز تکلیف استحقاق ان مشخص نشده است نیز مشمول ماده می با شند و یا انکه ماده فقط ناظر به وجوهی است که به طور قطع تکلیف ان مشخص شده[34] و فرضا در خصوص ان حکم صادر شده است.سیستم های مختلف حقوقی راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. برخی از نویسندگان[35] با توجه به اثار پذیرش هر یک از دو نظر و اقتضائات بیع های بین المللی ،مایل به قبول نظر اول شده اند.به نظر می رسد این ترتیب منطقی باشد.زیرا در بسیاری از موارد ممکن است در میزان کالای تحویلی و یا تفاوت جزیی ان با مبیع بین طرفین اختلاف باشد. در این فرض پذیرفتن نظر دوم به معنی محروم کردن فروشنده از سود ثمن تا زمان صدور حکم خواهد بود و علاوه بر ان موجب تشویق خریدار در طرح دعاوی واهی می گردد.زیرا صرف طرح دعوا وی را از پرداخت سود ثمن(حداقل برای مدتی ) معاف می کند.
2-1-1-4 –نرخ سود
در کنوانسیون نرخ سود مشخص نشده است ودر صادره نیز تشتت ارا به چشم می خورد.[36]داوری ها هم وضع بهتری ندارند تا انجا که نمی توان گفت درجه توجه داوران به قواعد کنوانسیون به چه میزانی است.[37].درعین حال بسیاری معتقدند که نرخ بهره تابع قانون کشوری است که مطابق قواعد حل تعارض به عنوان قانون حاکم معین می شود.در خصوص نرخ بهره دو دیدگاه اصلی وجود دارد: 1- نرخ بهره مشمول کنوانسیون نیست ، بنابراین باید به قانون حاکم مراجعه کرد. 2- نرخ مزبور بر طبق اصول کلی کنوانسیون قابل تعیین است،البته مشخص نیست که از نظر انها کدام اصل قضیه را حل می کند و این خود بر ابهام قضیه می افزاید. [38]
تفاوت UNIDROIT و PECL با کنوانسیون در این است که در دوتای اولی بر خلاف دومی ،نرخ سود معین شده است
2-1-1-5 –بهره و محدودیتهای نظم عمومی
باید توجه داشت حتی در فرضی که قانون قابل عما ل (داخلی)، مطالبه بهره را مشروع نداند، باز هم مبلغ مزبور باید مورد حکم قرار گیرد. در کشورهایی که CISG را بعنوان یک معاهده بین المللی حاکم بر قواعد داخلی می دانند در فرض سکوت قانون داخلی جهت تعیین نرخ سود به اصول عقلانیت مراجعه می کنند که در انتها به نرخ سود مقرر در معاملات بین المللی (از همان نوع) منجر می شود.چنانچه دادگاه نتواند تحت تاثیر ممنوعیتهای مقرر در حقوق داخلی (مقصود همان قانون مقر دادگاه می باشد) رای به بهره دهد ،می تواند مبلغ مزبور را تحت عنوان غرامت مورد صدور حکم قرار دهد.حکم ماده 78 کنوانسیون قابل رزرو نمی باشد[39].
2-1-2 – حقوق ایران
در مورد خسارت تاخیر تادیه ثمن و یا دیگر تعهدات مالی در حال حاضر وضعیت حقوق ایران ،با توجه نظرات متعدد شورای نگهبان در مورد حرمت اخذ خسارت تاخیر پرداخت وجه ، روشن نیست.[40] با این حال برخی از مولفین بر این ایده اند که نظرات شورای نگهبان قابل جمع بوده و تزلزلی مشاهده نمی شود.[41]در این قسمت سعی می شود تا حد امکان از تکرار مطالبی که توسط اساتید و مولفین تحریر شده و هم چنین نقل نظرات شورای نگهبان اجتناب گردد. در مقابل تلاش می شود جهت تسهیل دسترسی به منابع معتبرنیز اشاره شود. در هر حال این بخش را در چند قسمت مورد مطالعه قرار می دهیم.
2-1-2-1- ماهیت خسارت تاخیر تادیه
مقصود از ماهیت ، همان ذات است که در ان ،لحاظ هستی و نیستی نمی شود و فرق حقیقت با ماهیت در همین است.[42]به هر تقدیر، در خصوص ماهیت خسارت مزبور احتمالات چندی قابل طرح است: 1-ربا ، برخ از اساتید معتقدند که خسارت تاخیر ماهیتا ربح میباشد که در عرف بدان نزول هم اطلاق می گردد.[43]2- اساتید دیگری ضمن رد این نظر ماهیت خسارت تاخیر را مبتنی بر زیان وارده به داین می دانند. از نظر ایشان خسارت تاخیر تادیه که در قانون امده است ، کمترین زیانی که طلبکار در نتیجه محروم ماندن از سرمایه خود در وعده معهود تحمل کرده است.[44]مولفین دیگر نیز با راه دیگر رفته اند .از نظر اینان خسارت تاخیر به معنی زیانی نیست که از تاخیر وارد می شود. یعنی این طور نیست که مدیون هم اصل دین و هم زیان وارده از تاخیر را بپردازد. مبلغ به ظاهر اضافی تنها برای جبران کاهش ارزش پول از زمان سررسید ( بنا به تعبیری مطالبه ) تا پرداخت محاسبه می شود[45].به نظر می رسد باید به قصد مشترک طرفین رجوع کرد.بر این مبنا مقدار وجهی که به ظاهربر دین اصلی افزوده می شود ارتباطی به قصد مشترک طرفین ندارد. طرفین توافق نمی کنند که در صورت تعویق در ادای دین، مدیون به ازای مهلتی مشخص، مالی افزون بر دین اصلی تحویل دهد.هم چنین همان طور که برخی از مولفین ذکر کرده اند موضوع دیون پولی مقداری اسکناس نیست بلکه قدرت خریدی است که ان میزان وجه دارد[46] و در زمان تادیه باید تا ان حد اسکناس پرداخت گردد که قدرت خرید ان برابربا زمان سررسید می باشد.نپذیرفتن این نظر از جمله منجر به داراشدن بلا جهت مدیونی خواهد شد که در پرداخت دین قصور ورزیده است.شاید برخورداری از همین دارائی بوده که در اوایل انقلاب اسلامی که نرخ خسارت تاخیر (کارمزد!)بازپرداخت وام های بانکی 4 درصد اعلام شده بود، انگیزه ای جهت تادیه به موقع اقساط مشاهده نمی شد.[47]در هر حال با توجه ماده 522 قانون ایین دادرسی بحث حاضر از این جهت تا حدی حالت نظری به خود گرفته است. ماده مزبور به صراحت خسارت تاخیر تادیه را پذیرفته است.
از طرفی باید دانست که خسارت تاخیر تادیه در حالتی مطرح می شود که داین پس از سررسید طلب خود را مطالبه کرده و مدیون پس از مطالبه درتادیه دین کوتاهی نماید. به عبارتی این خسارت ضمانت اجرای پرداخت دین در سررسید است نه انکه وسیله جبران کاهش ارزش پول در فاصله پرداخت تا تادیه باشد. چه اگر این گونه می بود تعلق خسارت نباید مشروط به ملائت مدیون یا مطالبه داین می گشت( ماده 522 همان قانون ).
2 -1-2-2- برخی از شروط مطالبه خسارت تاخیر تادیه
تمکن مدیون: لحن ماده 522 قانون اخیر به گونه ایست که ملائت مدیون را شرط مطالبه خسارت تاخیر فرض می کند.ولی نباید به این ظاهر اعتماد کرد. در واقع خواهان نیازی به اثبات ملائت مدیون ندارد بلکه این بدهکار است که باید نداری خود را به اثبات برساند. به نظر می رسد طرح دعوای اعسار طریق قابل قبول جهت استماع این ادعا باشد. خوانده نمی تواند در برابر ادعای مطالبه خسارت تاخیر به عدم ملائت خویش متوسل شود مگر انکه بتواند در این خصوص حکمی مبنی بر اعسار تحصیل نماید. از طرفی بر طبق هیچ اصل یا اماره ای نمی توان خواهان را مکلف به اثبات ملائت مدیون فرض کرد.ولی در جهت عکس می توان گفت همین که شخصی تعهدی را بر عهده می گیرد ظاهر بر این است که توانایی انجام موضوع انرا دارد.به علاوه تعهد به پرداخت مبلغی وجه( اگر چه ناشی از حکم دادگاه باشد) در زمره تعهدات به نتیجه بوده و در این دسته از تعهدات اثبات عدم امکان انجام تعهد با متعهد خواهد بود.از لحاظ قانونی نیز ماده 227 و 229 قانون مدنی صریح در این معنی است.مطابق این مواد مدیون مسئول عدم انجام تعهد است و اگر مدعی وجود قوه قهریه باشد خود او مکلف به اثبات وجود و تاثیر این قوه در عدم یا تاخیر انجام تعهد است.
قوه قهریه : چنانچه، تاخیر در تادیه متاثر از قوه قهریه باشد، در این صورت ،مدیون مکلف به پرداخت خسارت تاخیر نخواهد بود. فرض می کنیم بیست و نهم خرداد ماه سررسید دین بوده ولیکن مدیون تا پنجم دی ماه در توقیف بوده به نحوی که از دسترسی به اموال خود محروم بوده است.در این حالت مساله تعلق خسارت تاخیر مطرح می شود. این فرض بیشتر در مورد توقیف غیر قانونی اشخاص مطرح می شود.به هر روی ، پاسخ به مساله، بسته به مبنایی است که در خصوص خسارت تاخیر برگزیده می شود. ولی از لحاظ منطقی اگر عدم تمکن مدیون مانع تعلق این خسارت باشد دلیلی وجود ندارد که قوه قهریه چنین اثری نداشته باشد .به خصوص انکه مواد 227 و 229 قانون اخیر نیز قوه قهریه را موجب زوال مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد دانسته اند.البته مواد مزبور در خصوص التزامات قراردادی است ولی به نظر نمی رسد از این منظر تفاوتی بین الزام و التزام وجود داشته باشد. به عبارتی قوه قهریه مسئولیت غیر قراردادی را نیز زایل می سازد.هر چند، این نظر چندان عادلانه نیست ولی با مبانی ماده 522 سازگار است. در عین حال اگر مبنای خسارت تاخیر جبران زیان داین باشد انگاه پذیرفتن چنین اثری دشوار است.در خصوص قوه قهریه نیز می توان چنین گفت که تاثیر این نیرو در التزام مبتنی بر اراده مشترک طرفین است. دو طرف چنین خواسته اند که در فرض پیدایش قوه قاهره مسئولیتی به بار نیاید.و واضح است که چنین اراده ای در مورد تاخیر در تادیه دین وجود ندارد.وانگهی اگر قرار باشد که یکی از طرفین هزینه ها ی بروز قوه قهریه را تحمل نماید دلیلی بر ارجحیت داین وجود ندارد.
زیان به طلبکار
پیش بینی مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه با نگاهی به لزوم جبران خسارت ناشی از تاخیر در ادای دین امده است. از این رو نمی توان انکار کرد که ورود زیان به طلبکار شرط محکومیت بدهکار به جبران زیان ناشی از تاخیر می باشد. ولی همان طور که برخی از اساتید گفته اند( ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، ۱۳۸۷ ، ج۴ ، ش.۸۴۲ )، ورود زیان به طلبکار به صورت فرض قانونی در امده است و بدهکار نمی تواند با اثبات عدم ورود زیان از مسئولیت رهایی یابد.
2-2- خسارت تاخیر در استرداد ثمن
ممکن است قرارداد به دلیلی فسخ ، منفسخ،ابطال یا .... گردد.دراین صورت بایع مکلف است وجوهی را که تحت عنوان ثمن دریافت داشته است مسترد دارد. این حکم از جمله متکی به منع دارا شدن بلا جهت بایع می باشد.این قسمت نیز با توجه به جنبه تطبیقی بحث مورد مطالعه قرار می گیرد.
2-2-1- کنوانسیون وین،UNIDROIT,PECL[48]
ماده 84 کنوانسیون مقرر می کند :« 1- چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد، مکلف است بهره ان را از تاریخ تادیه ثمن بپردازد.2- در موارد زیر ، مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا قسمتی از کالا را تحویل بایع نماید: (الف) چنانچه مکلف به اعاده تمام یا قسمتی از کالا باشد؛ یا (ب) چنانچه اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا قسمتی از کالا عمدتا با همان وضیعتی که دریافت نموده برای وی مقدور نباشد، ولی با این وصف ، اعلام بطلان کرده یا از بایع مطالبه بدل نموده باشد».
در این ماده ،مطالبه بهره مشروط به شرطی نشده و صرف انحلال قرارداد کافی است تا خریدار، مستحق دریافت بهره گردد. بنابراین ،نه نیازی به مطالبه خریدار است و نه حاجتی به سپری شدن موعدی خاص. همان طور که از ماده نیز بر می اید بهره از تاریخ تادیه ثمن و نه از زمان مطالبه یا طرح دعوی یا .. محاسبه می شود.نکته دیگر انکه در این ماده نیز مانند ماده 78 نرخ بهره مشخص نشده است و به نظر می رسد مطالب مذکور در خصوص ماده 78 در این مورد نیز جاری باشد.
در ماده 508-9 PECL ظاهرا به تاخیر در استرداد ثمن اشاره ای نشده است .در این ماده صرفا به عدم پرداخت در سررسید توجه شده و واضح است که در استرداد ثمن، موعد تادیه معنی ندارد. لحن ماده به گونه ایست که ظاهرا ناظر به تاخیر در پرداخت ثمن یا عدم پرداخت هر گونه وجهی در سررسید می باشد.
در ماده 9/4/7 UNIDROIT نیز مطلبی در این خصوص مشاهده نمی شود .گویی این ماده نیز به مساله تاخیر در استرداد ثمن توجهی نداشته است. بنابراین، می توان گفت مقررات کنوانسیون در این خصوص متمایز از اصول مزبور است.
باید انصاف داد که تکلیف بایع در این فرض نمی تواند دقیقا منطبق بر خسارت تاخیر تادیه (به معنی اصطلاحی ) باشد. در واقع تاخیر در صورتی معنی پیدا می کند که موعدی جهت پرداخت مشخص شده و در ان زمان پرداختی بعمل نیامده باشد .حال انکه در فرض ماده 84 کنوانسیون اساسا موعدی در کار نبوده و عملا بایع پس از دریافت ثمن، متوجه تکلیف خویش در استرداد ان می گردد. پس نمی توان لااقل تا مطالبه خریدار بحث تاخیر در پرداخت را مطرح کرد. شاید به همین دلیل بوده که در ماده 84 بر خلاف ماده 78 اشاره ای به واژه تاخیر در پرداخت نشده است.
2-2-2- حقوق ایران
در حقوق ایران نیز به مانند UNIDROIT و PECL بین تاخیر در پرداخت ثمن و استرداد ان تفکیکی مشاهده نمی شود.منتها می بایست توجه داشت ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی تعلق بهره را موکول به مطالبه داین نموده است. بنابراین صرف انحلال قرارداد ،اگرچه بایع را مکلف به استرداد ثمن می کند ولی این امر ملازمه با تعلق بهره یا خسارت تاخیر ندارد. پس می توان گفت مطالبه خسارت تاخیر، موکول به رعایت شرایط ماده 522 می باشد.این حکم با مبنایی که در خصوص ماده 522 و البته احکام خسارت تاخیر برگزیده شد تناسب دارد. درواقع اگر فلسفه وضع قواعد مربوط به خسارت تاخیر، تشویق بدهکار به پرداخت در موعد باشد ،ابتدائا باید موعدی مشخص شود که در ما نحن فیه با مطالبه داین معین می گردد. ولی با مبنایی که در کنوانسیون مد نظر بوده است حکم ماده 84 کنوانسیون منطقی جلوه می کند. مبنای مقررات مربوط به خسارت مزبور جلو گیری از دارا شدن بلاجهت مدیون و نیز بهره مندی داین از سود وجه می باشد. پس طبیعی است که تعلق بهره موکول به تعیین سررسید یا مطالبه داین نباشد.
فهرست منابع
فارسی
1- -محمد معین ، فرهنگ فارسی( تهران : امیر کبیر،چ 24 )؛
2 - محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ( تهران : گنج دانش ، چ 4 ، 1368 )؛
3-سید حسین صفایی و...،حقوق بیع بین المللی کالا (تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1384)؛
4 - ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ( تهران : انتشار ، چ 5 ، 1387 )؛
5-ناصر کاتوزیان،قانون مدنئ در نظم حقوقی کنونی( تهران: میزان ، چ 5 )؛
6- سید حسن وحدتی شبیری، مطالعه تطبیقی خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و فقه امامیه:
www.eghtesad-e- eslami .org- febraury 2009 7-مجید رضایی ،بررسی فقهی حقوقی جریمه تاخیر:–www.eghtesad-e-eslami .org- febraury؛
8-محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ( تهران : گنج دانش، 1378)؛
9- مهدی شهیدی ،اثار قراردادها و تعهدات ( تهران : مجد ، چ 3 ، 1386 )؛
10- مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ( تهران ، مجد ، چ 5 ، 1381)؛
انگلیسی
11-Black`s law dictionary (texas:2004,Thomson west);
12-Oxford Advanced Learner`s Dictionary Of Current English (Oxford university press,fourth edition ,1989) ;
13-www1.agric.gov.ab.ca/sdepartment /deptdocs.nsf/how interest rates affect agricultural markets?febraury 2009;
14 -www . cisg 3 . law / article 78 - by:Francesco G . Mazzotta 2004,febraury 2009;
15- John Honnold , Uniform law for international sales under the 1980 united nations convention , (Boston:kluwer law and taxation publishers,1991) ;
16: www.cisgw3.law.pace.edu./cases/article78-January2009(Russia -100/2002)
17- http://faculty.smu.edu/pwinship/clout.htm ,january-2009
قوانین و کنوانسیونها
1- THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW;
2- UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS 2004;
3-CONVENTION ON ITERNATIONAL SALE OF GOODS(VIENNA- 1980)
[1] -محمد معین ، فرهنگ فارسی( تهران : امیر کبیر،چ 24 ) ، ج 1 ، ص 1419 .
[2] - محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ( تهران : گنج دانش ، چ 4 ، 1368 )، ص 260 .
6-Black`s law dictionary (texas: 2004,Thomson west),p. 416.
[7]- محمد معین ، پیشین، ص 1015
[8] - postpone
[9] Black`s law dictionary,op.cit. p. 458
[10] - محمد معین ، پیشین، ص 1015 .
[11] - Black`s law dictionary,op.cit, p. 1165
[12] - محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 261 .
[13] -مهدی شهیدی ، اثار قراردادها و تعهدات( تهران : مجد ، چ 3 ، 1386 ) ، ص 284-285
[14] - Delay in payment
[15] - interest
[16] - محمد معین ،پیشین ، ص 261 .
[17] -محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ( تهران : گنج دانش، 1378) ، ج 2 ، ص 2022-2023 .
[18] -مهدی شهیدی ، پیشین، ص 284
[19] - محمد معین ،پیشین ، ج2 ، ص 1946 .
20 -Oxford Advanced Learner`s Dictionary Of Current English (oxford university press,fourth edition ,1989) p. 994.
۲۱-Ibid, p. 100 - ۲۲-Black`s law dictionary,op.cit,p. 166.
[23] - محمد معین ، پیشین ،ص 1636
[24] -محمد جعفر جعفری لنگرودی ، پیشین ، ص 2028
25 -www1.agric.gov.ab.ca/sdepartment /deptdocs.nsf/how interest rates affect agricultural markets- p.2: interest is the amount paid by a borrower to a lender in exchange for the use of the lender`s money for a certain period of time.interest is paid on loans or on debt securities,such as bonds,either at regular intervals or as part of a lump sum payment when the loan matures.in the case of operating loans from the bank , interest is paid in instalments based on an annual rate of interest for the life of the loan. In the case of bonds ,the bond buyer ( the lender) pays less than face value for the bond at the time of purchase.at maturity the buyer receives a lump sum payment equal to the amount originally paid plus the accumulated interest. The interest earned on the bond equals the full or face value of the bond less the amount originally paid for the bond when it was purchased.
26- PRINCIPALES OF EUROPEAN CONTRACT LAW
27- www.cisg3.law/ article 78-by :Francesco G.Mazzotta 2004 p.2
28 - John Honnold , Uniform law for international sales under the 1980 united nations convention , (Boston:kluwer law and taxation publishers,1991) p. 523.
If a party does not pay a sum of money when it falls due the aggrieved party 29 - " 1-
is entitled to interest upon that sum from the time when payment is due to the time of payment whether or not the non-payment is excused. .
The rate of interest shall be the average bank short-term lending rate to prime 2-borrowers prevailing for the currency of payment at the place for payment, or where such no rate exists at that place, then the same rate in the State of the currency of payment.
In the absence of such a rate at either place the rate of interest shall be the appropriate
rate fixed by the law of the State of the currency of payment. .
3- The aggrieved party is entitled to additional damages if the non-payment caused it a greater harm"
30 - " 1-if the payment of a sum of money is delayed, the aggrieved party is entitled to interest on that sum from the time when payment is due to the time of payment at the average commercial bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the contractual currency of payment at the place where payment is due."
31-Ibid, p. 524
35 -J.Honnold ,op.cit, p. 527. also:Francesco G.Mazzotta.p. 9
36- برای مثال رک به رای دادگاه تجارت بین الملل روسیه در خصوص منازعه خواهان (خریدار ) روسی و خوانده هندی در مورد تاخیر در استردادثمن.(پرونده شماره100/2002).Available: www.cisgw3.law.pace.edu./cases/article 78- January 2009.also :http://faculty.smu.edu/pwinship/clout.htm – Transnational sales Clout: u.n. sales convention abstracts- p. 1: "… as regard the rate of interest.the court reffered to the widely prevailing view that the the law of the country of the seller (the creditor) applied,but mentioned the opposite view according to which the debtor`s law should apply.the court did not take a final stand on that controversy since in the case at hand the statutory rates of interest in both laws were identical( 5%).
37- Francesco G.Mazzotta,op.cit,p.4
۳۹-Francesco G.Mazzotta, op.cit, p.10.
[40] -سید حسین صفایی و...،حقوق بیع بین المللی کالا (تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1384 ) ص 386 . همچنین : ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ( تهران : انتشار ، چ 5 ، 1387 )، ج 4 ، ص 241 به بعد.
[41] - سید حسن وحدتی شبیری، مطالعه تطبیقی خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و فقه امامیه، ص 4 : www.eghtesad-e-eslami .org- febraury 2009
[42] -محمد جعفر جعفری لنگرودی ، پیشین ، ص 606 .
[43] - همان ، ص 261 .
[44] - ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص 239 .هم چنین ماده 78 کنوانسیون وین.
[45] -مهدی شهیدی ، پیشین ، ص 284
[46] -همان.
[47] - مجید رضایی ،بررسی فقهی حقوقی جریمه تاخیر: ص 1 –www.eghtesad-e-eslami .org- febraury 2009
[48] - جهت دیدن مقررات حقوق فرانسه، انگلستان و UCC رک به : سید حسین صفایی و ....، پیشین ، ص 382 به بعد و هم چنین مهدی شهیدی ، پیشین ، ص 285 به بعد.